أعرب محامو الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، عن معارضتهم «الكشف الفوري» في رفع السرية عن الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من منزله في مارالاغو بفلوريدا، كجزء من المراجعة التي يقوم بها «المحقق الخاص»، والتي أمرت بها قاضية اتحادية في الولاية هذا الشهر.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أحد المحامين سعى إلى إقناع ترمب بضرورة إعادة المواد التي أخذها معه عند مغادرته منصبه، محذراً إياه في أواخر العام الماضي، من أنه قد يواجه مسؤولية قانونية إذا لم يعد تلك المواد الحكومية.
كما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المحامين قلقهم من الكشف الفوري عن تلك المواد، بحجة أن ترمب قد يترك في وضع غير موات قانونياً، إذا أجاب عليها في هذه المرحلة القضائية.
وتبلغ كل من الادعاء والدفاع، مشروع خطة غير معلنة بعد، قدمها القاضي ريموند ديري، الذي وافق على تعيينه، كمدير خاص للنظر في الوثائق التي تمت مصادرتها من مارالاغو، للاطلاع عليها قبل جلسة تمهيدية، (عقدت أمس الثلاثاء)، ركزت على كيفية المضي في القضية.
واقترح محامو ترمب، في رسالة إلى ديري، تأجيل بعض المواعيد النهائية المؤقتة التي تم تحديدها في مسودة الخطة، معترضين على وجه التحديد، على «كشف معلومات محددة تتعلق برفع السرية عن الوثائق إلى المحكمة وإلى الحكومة».
وأشار محامو ترمب مراراً وتكراراً في ملفات المحكمة، إلى أن الرئيس السابق كان بإمكانه رفع السرية عن الوثائق، لكنهم لم يذكروا أنه قام بذلك فعلا.
ويخشى المحامون من إمكانية استخدام هذه الملفات في لائحة اتهام لاحقة، ويحتجون بأن أمر المحكمة لمراجعة هذه الملفات لا يشمل هذه الإمكانية.
وينظر القانون الأميركي إلى الطريقة التي تتم بها حيازة الأدلة بشكل مواز لأهمية الأدلة ذاتها، وربما يمثل أي خرق قانوني بطريقة الحصول على الأدلة مقدمة لإلغاء تلك الأدلة في أي محاكمة. وطالب محامو ترمب من «المدير الخاص» ألا يجبره على «الكشف بشكل كامل ومحدد عن دفاع عن مزايا أي لائحة اتهام لاحقة دون أن يكون هذا الشرط واضحا في أمر المحكمة الجزئية».
وبحسب الصحيفة، فإن «هذا يعد اعترافا، على الأقل، بإمكانية توجيه التهم الجنائية إلى الرئيس السابق أو مساعديه» على خلفية هذه القضية.