صنفت الحكومة اليمنية الشرعية في البلاد،12 شركة محلية تستورد النفط إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على أنها “كيانات تمويل الإرهاب”، بعد أن كثفت الجماعة المسلحة هجماتها على موانئ ومنشآت النفط في مناطق سيطرة الحكومة.

تم الإعلان عن هذه التدابير في تعميم صادر عن البنك المركزي اليمني، والذي يتطلب من جميع الكيانات المصرفية العاملة في البلاد تجميد الحسابات المرتبطة بشركات استيراد النفط المذكورة.

وأصدر البنك المركزي اليمني، ومقره عدن، قرارا بإدراج 12  الكيانات والأفراد في القائمة السوداء وتجمد كافة حساباتهم لديه.

والمدرجون في القائمة السوداء للبنك المركزي في عدن:

1- شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية (صدام أحمد محمد الفقيه - زيد علي يحيى الشرفي)

2- مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات (نبيل عبدالله علي الوزير)

3- شركة فيول أويل لاستيراد المشتقات النفطية (إسماعيل إبراهيم الوزير - قصي إبراهيم الوزير)

4- شركة سلم رود للتجارة والاستيراد (زيد الشرفي)

5- شركة أبكر للخدمات النفطية (عبدالله أبكر عبدالباري)

6- شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة (صدام أحمد محمد)

7- شركة أويل (زيد الشرفي)

8- شركة أبوت للتجارة المحدودة (علي أحمد دغسان)

9- شركة الذهب الأسود (علي ناصر قرشة)

10- شركة مجموعة العوادي التجارية (زيد زيد العوادي وشركاؤه)

11- شركة أتلانتك أويل لاستيراد المشتقات النفطية (أحمد محمد صالح البيضاني)

12- شركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة (علي محمد مكرد الحمادي)

وفي 22 أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”، وتوعد باتخاذ “إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة”.

ويأتي إدراج هذه الشركات الـ 12 التي تتخذ من صنعاء مقراً لها على “القائمة السوداء” في رد واضح على الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون، الذين استخدموا طائرات بدون طيار ضد موانئ تصدير النفط التي تديرها الحكومة في جنوب اليمن.