كشف مسؤول مصرفي، عن توجه لدى البنك المركزي اليمني في عدن إلى تفعيل وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية وتطوير وتوسيع تدخلاتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمالية.
وقال المصدر، إن وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية تخطط للدخول في استثمارات مع القطاعين العام والخاص باعتبارها من أدوات السياسة النقدية المتوافقة مع الضوابط والإجراءات الشرعية، بهدف إيجاد حلول جديدة للأزمات المالية وفق العربي الجديد.
في السياق حذر، الباحث المصرفي فهمي أن طرح أدوات استثمارية مالية ومصرفية جديدة على الاقتصاد اليمني في ظل التعقيدات والإشكاليات الراهنة بمثابة مغامرة مكلفة وغير محسوبة العواقب.
وقال إن تنفيذ أي خطوة تهدف لتوسيع الأوعية الإيرادية، يتطلب فترة من الزمن ودراسة معمقة لتنفيذ أدوات استثمارية مثل نظام التمويل الإسلامي المتعلق بالمرابحة والمشاركة إلى جانب أذون الخزانة المتبع في اليمن منذ عقود طويلة.
يأتي هذا فيما تدرس فيه سلطة الحوثيين في صنعاء إقرار قانون لمنع المعاملات الربوية.
في السياق أيضا قال الخبير المختص في التمويل والصيرفة الإسلامية، أمين البرطي، إن الاستثمار من خلال أدوات الصكوك الإسلامية مهم للغاية وهي خطوة كان يجب البت فيها قبل الحرب في البلاد، بالنظر إلى ما أحدثته أدوات الخزانة المتبعة من تشوهات واختلالات في النظام المالي والمصرفي في اليمن.