وجّه النائب العام بالجمهورية اليمنية الدكتور قاهر مصطفى، النيابة العامة في محافظة مأرب، بالتحقيق في مضامين التقرير الحقوقي "دعم الموت.. شراكة في الجريمة".
 
ويوثق التقرير، أدلة لتورط هيئات ومكاتب تابعة للأمم المتحدة في اليمن بتقديم الدعم المالي والعيني واللوجستي لجماعة الحوثي وجهات أخرى تتبعها تحت مسميات مختلفة بينها نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.
 
وكانت خمس منظمات حقوقية محلية على رأسها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"- فريق إقليم سبأ، قد أصدرت التقرير في أكتوبر 2022.
 
وكشف التقرير عن تقديم مكاتب ووكالات للأمم المتحدة مبلغ مائة وستة وسبعون مليون دولار تحت يافطة نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.
 
كما كشف استخدام جماعة الحوثي للدعم الأممي المقدم في بند مكافحة الألغام لأغراض عسكرية بحتة ومنها تمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني وتطوير قدراتها لتصنيع الألغام والعبوات الناسفة واستخدامها لقتل المدنيين.
 
وكانت المنظمات التي أعدّت التقرير قد سلّمت نسخة منه للنائب العام للجمهورية، وطلبت منه التحقيق فيما ورد في التقرير والعمل لما من شأنه إيقاف دعم الأمم المتحدة لجماعة الحوثيين تحت مسميات إنسانية.
 
كما طالبت بمحاسبة المتورطين في قتل وإصابة وتشوية عشرات اليمنيين، وتجويع مئات الآلاف من السكان الذين تضررت مزارعهم ومصادر عشيهم وقيّدت حركتهم وتنقلاتهم.
 
وبحسب مصادر حقوقية، فإن النيابة العامة بمحافظة مأرب شرعت بعد توجيه النائب العام بالتحقيق في الوقائع والمعلومات التي وردت في التقرير.
 
كما استدعت عدد من المسئولين للسماع لأقوالهم والسير في إجراءات التحقيق كأول مرة منذ بداية الحرب يتم التحقيق في دعم يتم تقديمه لمليشيات الحوثي التي تم تصنيفها جماعة إرهابية مؤخراً، وفق المصادر.