قالت الولايات المتحدة إنها ستعمل مع الحلفاء لمعالجة "تشويه أسواق رقائق الذاكرة بسبب تصرفات الصين" بعد أن أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أن منتجات صنعتها شركة ميكرون الأميركية لصناعة رقائق الذاكرة لم تجتاز مراجعتها لأمن الشبكات.

وكانت هيئة مراقبة الأمن السيبراني الصينية قد أعلنت أن شركة "ميكرون تكنولوجي" الأميركية لصناعة الرقائق فشلت في تقييم للأمن القومي، وطلبت من مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية الكف عن شراء منتجاتها.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية في بيان "نعارض بشدة القيود التي لا أساس لها في الواقع".

وتابع "هذا الإجراء إلى جانب ... استهداف شركات أميركية أخرى يتعارض مع تأكيدات (الصين) بأنها تفتح أسواقها وتلتزم بإطار تنظيمي شفاف".

التقييم هو أحدث تصعيد في حرب الرقائق بين الولايات المتحدة والصين، إذ تتطلع واشنطن إلى تقييد وصول بكين إلىأشباه الموصلات الأكثر تقدما.

كما جاء في وقت تشدد الصين تطبيق قوانين الأمن القومي ومكافحة التجسس.

وقالت هيئة الأمن السيبراني في بيان إن منتجات ميكرون "تنطوي على مشكلات أمنية محتملة خطيرة نسبيا في الشبكة، تشكل خطرا أمنيا كبيرا على سلسلة إمداد البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين وتؤثر على الأمن القومي للصين".
وأضافت "على مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين التوقف عن شراء منتجات ميكرون".

يشمل تعريف الصين الواسع للبنية التحتية للمعلومات الحيوية قطاعات تراوح من النقل إلى الرعاية الصحية.

من جهتها، قالت ميكرون في بيان "تلقينا إشعار هيئة الأمن السيبراني باستكمال تقييمها لمنتجات ميكرون المباعة في الصين".

وأضافت "نقيّم الاستنتاج ونقيّم خطواتنا التالية".

وردا على سؤال عما إذا كانت ستستأنف القرار، قالت متحدثة باسم شركة ميكرون "نتطلع إلى مواصلة النقاشات مع السلطات الصينية".

جاء حوالى 10 بالمئة من إيرادات ميكرون السنوية البالغة 30.8 مليار دولار العام الماضي من الصين، وفق بيانات الشركة.

لكن جزءا كبيرا من منتجات ميكرون المباعة في الصين اشترتها شركات مصنعة أجنبية، وفق مختصين، ولم يتضح ما إذا كان قرار هيئة الأمن السيبراني يؤثر على مبيعات الشركة للمشترين الأجانب.

أعلنت الصين عام 2021 قواعد أكثر صرامة لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية.

كما عززت مؤخرًا تطبيق قوانين أمن البيانات ومكافحة التجسس.

وأطلقت بكين في مارس تقييما للأمن السيبراني لمنتجات شركة ميكرون، أحد أكبر مصنعي الرقائق في العالم.

"تكتيكات تنمّر" 

تصاعدت حرب الرقائق بين بكين وواشنطن العام الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة قيودا على حصول الصين على الرقائق المتطورة ومعدات صناعة الرقائق والبرمجيات المستخدمة لتصميم أشباه الموصلات.

كما أدرجت واشنطن شركات صينية على لائحة سوداء، من بينها شركة "يانغتسي ميموري تكنولوجيز" المنافسة لشركة "ميكرون".

وبررت واشنطن قرارها بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقالت إنها تريد منع القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات الصينية من الحصول على "تقنيات حساسة ذات استعمالات عسكرية".

وفرضت الولايات المتحدة قيودا على مبيعات منتجات الشركات المحلية المعنيّة في الخارج.

كما تسعى إلى إقناع حلفائها الرئيسيين بأن يحذوا حذوها.

في هذا السياق، أعلن مؤخرا كل من هولندا واليابان - وكلاهما مصنعان رائدان لمعدات تكنولوجيا أشباه الموصلات المتخصّصة - عن قيود جديدة على تصدير منتجات معينة، لكنهما لم تذكرا الصين صراحة.

وانتقدت بكين القيود ووصفتها بأنها "تكتيكات تنمّر أميركية" واتهمت واشنطن بممارسة "الإرهاب التكنولوجي"، مؤكدة أن مثل تلك القيود لن تؤدي إلا إلى تعزيز عزمها على تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع.

تطوير صناعة محلية قوية لأشباه الموصلات هدف طويل الأمد للحكومة الصينية التي استثمرت مليارات الدولارات في شركات الرقائق المحلية.

والرقائق هي شريان الحياة للاقتصاد العالمي الحديث، فهي تستخدم في تشغيل كل شيء من السيارات إلى الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن تصبح صناعة بقيمة تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030.

وتظهر حيوية هذه الصناعة في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي تعتمد على إمدادات ثابتة من الرقائق الأجنبية في تصنيع الإلكترونيات.

العام 2021، استوردت الصين أشباه موصلات بقيمة 430 مليار دولار، وهو مبلغ أكبر مما أنفقته على استيراد النفط.