طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، في بلاغ رسمي موجه إلى النائب العام التابع لمليشيا الحوثي في صنعاء، بفتح تحقيق جنائي عاجل بشأن شحنة وقود مغشوشة جرى توزيعها من قبل شركة النفط الخاضعة للجماعة، وتسببت في أضرار واسعة للمواطنين وممتلكاتهم.
وأكدت الجمعية في بلاغها ضرورة استدعاء مسؤولي شركة النفط ووزارة النفط والمعادن، إلى جانب الجهات ذات الصلة، للتحقيق في استمرار توزيع هذه الشحنة الملوثة، رغم الشكاوى المتكررة من المستهلكين، ما يعكس تقصيرًا فادحًا في اتخاذ التدابير الوقائية لحماية المواطنين.
ودعت الجمعية إلى وقف فوري لتوزيع الشحنة المشتبه بها ومنع بيعها في الأسواق، إلى حين انتهاء الفحوصات الفنية المخبرية، مشددة على أهمية تشكيل لجنة فنية محايدة لسحب عينات من البنزين وتحليلها وتوثيق نتائج الفحص بشفافية تامة.
كما شددت على ضرورة إنزال أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره في هذه القضية، وإلزام الجهة المتسببة بتعويض المتضررين بشكل كامل عن الأضرار التي لحقت بمركباتهم.
وكانت آلاف المركبات قد تعطلت في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، نتيجة استخدام بنزين مغشوش تم ضخه من قبل شركة النفط الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة، ما فاقم من معاناة المواطنين في ظل وضع اقتصادي متدهور.