أكد مركز المخا للدراسات الإستراتيجية، في ورقة بحثية حديثة، أن إيران كثفت من دعمها للحوثيين عبر تعزيز حضورهم في دول مثل إريتريا، جيبوتي، والسودان، ما ساهم في توسيع شبكة التهريب والتدريب العسكري التابعة للجماعة، ورفع مستوى التهديد الأمني في منطقة البحر الأحمر.

وبحسب الورقة، فإن الحوثيين استفادوا من الجزر الإريترية في تهريب الأسلحة وتدريب المقاتلين، خاصة خلال الفترات التي شهدت تقاربًا بين طهران وأسمرة، رغم إعلان الأخيرة رسميًا قطع علاقاتها مع إيران منذ عام 2014. لكن مؤشرات متعددة، من بينها اعترافات مجندين إريتريين من قومية العفر، تشير إلى وجود تعاون سري مستمر، شمل إنشاء خلايا حوثية في المناطق المطلة على البحر الأحمر، بدعم مالي وعسكري إيراني، إلى جانب محاولات إذكاء التوترات الانفصالية في الإقليم العفري المشترك بين إريتريا، جيبوتي، وإثيوبيا.

وفي جيبوتي، والتي أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في عام 2023 بعد انقطاع دام لسنوات، رصدت الورقة نشاطًا ملحوظًا للحوثيين، لا سيما في فترات تصاعد النزاع في اليمن. موقع جيبوتي الاستراتيجي بالقرب من باب المندب سمح باستخدام مياهها الإقليمية كنقطة عبور للأسلحة القادمة من إيران، مرورًا بميناء جيبوتي، وصولًا إلى الداخل اليمني. وتشير الوثيقة إلى علاقات بين الحوثيين وشخصيات جيبوتية نافذة في الميناء والأجهزة الأمنية، ما ساعد في إنشاء مسارات تهريب فعالة وبعيدة عن الرصد.

أما في السودان، فقد استغلت طهران الفوضى الناتجة عن الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع لإعادة إحياء علاقاتها مع الخرطوم، بعد قطيعة دامت نحو 8 سنوات منذ مشاركة السودان في التحالف العربي. وتقول الورقة إن إيران تستخدم مليشيا الحوثي كوسيط لنقل الأسلحة وتوفير الدعم اللوجستي داخل الأراضي السودانية، مستفيدة من خبراتهم الواسعة في عمليات التهريب.

وفي الصومال، كشفت الورقة عن تحالف معقد يربط الحوثيين بتنظيمي القاعدة وحركة الشباب المجاهدين، وذلك من خلال وساطة مباشرة للحرس الثوري الإيراني. ووفقًا لاعترافات بثتها وسائل إعلام تابعة للمقاومة اليمنية، فإن عمليات تهريب الأسلحة والمقاتلين كثّفت خلال أواخر 2024، انطلاقًا من الأراضي والمياه الصومالية وبالتعاون مع قراصنة محليين. كما رجحت مصادر استخباراتية وجود تفاهمات بين الحوثيين وحركة الشباب تشمل تنسيقًا أمنيًا وتبادلًا للدعم اللوجستي.

واختتمت الورقة تحذيراتها بالتنبيه إلى أن غياب ردع فعّال للتمدد الحوثي في غرب البحر الأحمر قد يؤدي إلى تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة، بما يشمل أمن الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية، وسط تنامي النفوذ الإيراني عبر وكلائه في هذه الدول.