في ضربة استباقية جديدة لخلايا تنظيم داعش الارهابي النائمة في الكويت، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شبكة مكونة من 10 أعضاء يديرها مقيم لبناني وهو «المنسق» لإرسال الإرهابيين وممول وداعم لوجستي لـ «داعش».. وهو ما استدعى تحرّك الحكومة على عدة جبهات لتوجيه ضربات أخرى للخلايا النائمة، مثل: حجب برنامج التليغرام الذي يستخدمه التنظيم الإرهابي للتراسل مع عناصره، وتوجّه لإقرار قانون ينظم مسألة جمع التبرعات. وبإعلان وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على الشبكة الارهابية الجديدة توالت التصريحات على كافة المستويات المشيدة بيقظة رجال الامن في عهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وسط استمرار الشحن الطائفي على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محاولة بعض المتشددين الدفاع عن خلية تمويل داعش والتأكيد على ان خلية حزب الله هي الأخطر على الكويت. وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة ان خلية تمويل داعش تمكنت من جمع ما يقرب من مليون دينار لمصلحة التنظيم الارهابي، وحسب ما ذكرته تقارير صحافية فإن التحريات الأمنية أفادت بأن وافدا عربيا حول إلى داعش قرابة 100 ألف دينار كويتي اضافة إلى وجود حسابات أخرى كانت تتم من خلالها. وقالت المصادر للبيان إن هناك توجها حكوميا نيابيا بإقرار قانون ينظم مسألة جمع التبرعات في الكويت، حيث إنه مدرج على جدول أعمال اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية المقرر عقده غدا الاحد، والذي بموجبه يحظر جمع التبرعات الخيرية لغرض شراء الأسلحة. وأشارت تقارير إلى أن تحويلات الخلية الارهابية كانت تتم بواسطة الهاتف مباشرة عن طريق بعض المؤسسات المالية الخاصة ومحلات الصرافة في الكويت، بعد تنسيق بين المتهمين ومؤسسات وأشخاص داخل سوريا لتسليمها إلى «داعش»، وكانت تتم الاتصالات عن طريق برنامج «التليغرام». وذكرت المصادر أن الأجهزة الامنية في الكويت تدرس حجب برنامج التليغرام، الذي يستخدمه تنظيم داعش هناك في التواصل مع عناصره في سوريا والعراق وتركيا، لعدم إمكانية السيطرة عليه، لاسيما وان «التليغرام» يتضمن ميزة حذف المراسلات فوراً، ولا يسمح بالتخزين، فضلاً عن صعوبة فك تشفيره من قبل الأجهزة التي ترصد الاتصالات، ما يدفع عناصر «داعش» وبعض التنظيمات الإرهابية إلى استخدامه لتسهيل مهامها. ويعد «التليغرام» من الوسائل التي استخدمت من قبل «داعش» في عدد من الجرائم التي هزت الكويت، ومنها تفجير مسجد الإمام الصادق، عبر تسهيله التخطيط والتنسيق مع العناصر التابعة في تركيا وسوريا والسعودية، وتزويدها بالمعلومات والتعليمات، كاشفة أن أكثر من أربع جرائم أخرى مرتبطة بتمويل «داعش» مادياً. وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت ليل الخميس أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف شبكة إرهابية مؤلفة من 10 أشخاص، ألقي القبض على ستة منهم، هم: لبناني ومصري وثلاثة سوريين، إضافة إلى مُواطن كويتي. وقالت «الداخلية» الكويتية، في بيانها، إن المتهم الأول مقيم لبناني، يدعى أسامة خياط (من مواليد الكويت)، وهو المنسق لإرسال الإرهابيين، والممول المالي والداعم اللوجستي للتنظيم، مبينة أن لديه «موقعاً إلكترونياً تحت إدارته وإشرافه، يستغله في تأييد داعش». وأضافت أن المتهم اللبناني أدلى خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية كشف فيها أنه عقد صفقات لشراء أسلحة وصواريخ من نوع FN6 لمصلحة التنظيم، وأنه على اتصال دائم بقياديي «داعش» في سوريا، مشيرة إلى أنه قدم «اعترافات كاملة بعقده هذه الصفقات في أوكرانيا، ليتم الشحن إلى تركيا.. ومنها إلى التنظيم في سوريا». وأشارت إلى أن المتهم الأول اعترف كذلك «بطباعته طوابع وتصميمه أختاماً عليها شعار داعش»، إلى جانب تحويله مبالغ إلى حساباتٍ في تركيا وسورية، مبينة أنه دلّ على شركائه داخل الكويت، وتم ضبطهم وإحالتهم جميعاً مع المضبوطات إلى جهات التحقيق المختصة. وبيّنت «الداخلية» أن الاعترافات كشفت وجود أربعة عناصر أخرى تابعة للتنظيم خارج الكويت، تتمثل في هشام ذهب وربيع ذهب، وهما أستراليان من أصل لبناني، فضلاً عن سوريين، أولهما وليد ناصيف الذي يعمل صرافاً بمدينة أورفا التركية، والآخر محمد طرطري (مواليد 1980)، وهو مسؤول عن التنسيق المالي والاتصال الخارجي.