فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY) ومقره اليمن، وذلك لدعمه المالي لجماعة الحوثيين، وهي جزء من شبكة التهديد الإيرانية.

وكجزء من هذا التصنيف، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا عقوبات على قادة أو مسؤولين رئيسيين في بنك اليمن الدولي، وهم كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة.

ويُكمّل هذا التصنيف الجهود الحكومية المبذولة لوقف هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر: "إن المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي بالغة الأهمية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وهي تهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء". لا تزال وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار.

إن الإجراء المتخذ اليوم ضد بنك يمن يونغ ومسؤوليه، والذي يأتي عقب تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C.) في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين إلى القطاع المصرفي اليمني واستغلالهم له. كما يؤكد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على النظام المصرفي اليمني.

ويُتخذ هذا الإجراء بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. وقد أدى تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لأنصار الله كإرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 إلى تفاقم الوضع. دخل القرار 13224، المعدل، حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024. وفي 4 مارس 2025، أعلنت وزارة الخارجية إعادة تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية المعدل.