تدور العديد من التساؤلات بين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بشأن إمكانية العودة إلى البلاد بعد مغادرتها، في ظل الأنظمة والإجراءات المعمول بها لدى المديرية العامة للجوازات. وتزداد هذه المخاوف نتيجة الفروقات بين القوانين التي تنظم سفر المواطنين والمقيمين، وما يترتب على مخالفتها من غرامات أو عقوبات قد تعيق العودة.

وينقسم نظام الخروج والعودة إلى فئتين رئيسيتين: الأولى تشمل المواطنين السعوديين الذين يتمتعون بمرونة في إجراءات السفر والعودة، حيث يحق لهم العودة إلى البلاد في أي وقت ما لم توجد موانع قانونية. أما الفئة الثانية فتضم المقيمين، والذين يتطلب منهم الحصول على تأشيرة خروج وعودة سارية قبل مغادرة المملكة، مع ضرورة الالتزام بالمدة المحددة لتفادي الغرامات أو حظر الدخول المؤقت.

تُعد صلاحية التأشيرة من الشروط الأساسية لعودة المقيم، ويجب التأكد منها قبل مغادرة المملكة وأثناء التواجد خارجها. وفي حال انتهائها، يمكن للمقيم أو كفيله تجديدها عبر الأنظمة الإلكترونية. أما المواطن السعودي، فيكفيه جواز سفر ساري المفعول، ويمكنه العودة حتى في حال فقدان الجواز عبر وثيقة سفر تصدرها السفارة أو القنصلية.

كما تشدد الجوازات على أهمية تسوية أي مخالفات متعلقة بالإقامة أو الخروج والعودة قبل طلب الدخول مجدداً إلى المملكة. ويمكن إنجاز هذه الإجراءات بسهولة عبر بوابة "أبشر"، لكن التسوية لا تضمن العودة دائماً، إذ قد تُفرض عقوبات إضافية حسب طبيعة المخالفة. وتبقى العودة بعد الخروج النهائي مشروطة بالحصول على تأشيرة جديدة تماماً، وفق ضوابط وضمانات أمنية محددة.

وتسعى المملكة باستمرار لتطوير أنظمتها بما يواكب رؤية 2030، من خلال تسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، مما يخفف الأعباء عن المواطنين والمقيمين، ويُعزز من وضوح الإجراءات المتعلقة بالسفر والعودة.