قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن شحنة القمح المنقذ للحياة التي تحملها سفينة شحن متجهة نحو جنوب اليمن لن تذهب سدى، وذلك في ردها على تقرير لشبكة "سي إن إن" أفاد بأن التخفيضات الأخيرة التي أجرتها إدارة ترامب في تمويل المساعدات الإنسانية قد تؤدي إلى تعفن القمح أو تعرضه للنهب عند وصوله إلى ميناء عدن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: "نحن ندرس خيارات مختلفة بشأن شحنة القمح، وليس لدينا أي نية لترك هذه المساعدات الغذائية تذهب سدى"، وفق شبكة "سي إن إن".

وأضاف المتحدث: "إعادة توجيه الشحنات الإنسانية ليست أمراً غير معتاد، وقد حدث ذلك سابقاً مع سلع أمريكية كانت متجهة إلى اليمن".

وأكد المتحدث أيضاً أن السفينة التي تحمل القمح غادرت ولاية أوريغون في أوائل أبريل، ومن المقرر أن تصل إلى جنوب اليمن في منتصف مايو المقبل.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السفينة ستغير مسارها خلال الرحلة وتتجه إلى وجهة نهائية جديدة، أو ما إذا كان سيتم تفريغ القمح في جنوب اليمن قبل نقله إلى دولة أخرى بحاجة إليه.

كما لم توضح وزارة الخارجية مصدر التمويل الذي سيُستخدم لضمان إيصال القمح إلى المحتاجين، خاصة وأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قد ألغت عقودها مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تلك الخاصة باليمن.

وكانت "سي إن إن" نقلت عن مصدر في وقت سابق القول إن البرنامج لن يمتلك الصلاحية أو التمويل اللازم للتعامل مع شحنة القمح عند وصولها إلى اليمن الشهر المقبل.

وأشار مصدر قريب من الوضع إلى أن مسؤولي وزارة الخارجية لم يتواصلوا مع برنامج الأغذية العالمي لمناقشة مصير السفينة المتجهة نحو اليمن. ورفضت وزارة الخارجية التعليق بشكل إضافي على هذه القصة، كما لم يستجب برنامج الأغذية العالمي لطلب التعليق.

ورغم أن إعادة توجيه سفن المساعدات الإنسانية ليست ممارسة شائعة، إلا أنها قد تحدث أحياناً، على سبيل المثال، في حال وقوع كارثة طبيعية أو إذا كانت الظروف في الوجهة الأصلية تجعل من الصعب تفريغ المساعدات، وفقاً لمصدر مطّلع. وأشار مصدر آخر إلى أن إعادة توجيه مثل هذه السفينة قد يترتب عليه تكاليف إضافية، وأنه من غير الواضح حالياً من أين سيتم تأمين هذه الأموال.

ويُقدّر برنامج الأغذية العالمي أن نحو نصف سكان اليمن – أي ما يقارب 17 مليون شخص – يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ويعيش اليمنيون أوضاعاً إنسانية مأساوية نتيجة الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات، والتي بدأت عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء وأطاحوا بالحكومة المعترف بها دولياً في عام 2014.

وقد أدّت التخفيضات الكبيرة التي طالت تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الأشهر الماضية إلى اضطرابات كبيرة في منظومة المساعدات الإنسانية العالمية، حيث تم إلغاء العديد من العقود أو تأخير دفعاتها أو تقليصها.

حتى المنظمات التي لا تزال عقودها مع الوكالة الأمريكية سارية تواجه مستقبلاً غامضاً، رغم تأكيد كبار مسؤولي إدارة ترامب في البداية أن البرامج الإنسانية المنقذة للحياة لن تتأثر بهذه التخفيضات. إلا أن قرار الإدارة في وقت سابق من هذا الشهر بإنهاء تمويل المساعدات الغذائية الطارئة فاجأ العاملين في المجال الإنساني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، الأسبوع الماضي، إن قرار الإدارة بإنهاء المساعدات المخصصة لليمن جاء جزئياً "بسبب مخاوف من أن التمويل كان يصب في مصلحة الجماعات الإرهابية"، بما في ذلك جماعة الحوثيين.

وأضافت بروس: "لقد تم توثيق هذه المخاوف المتعلقة بتمويل الأمم المتحدة ومناقشتها لسنوات، ولهذا السبب أوقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جميع المساعدات الغذائية في شمال اليمن عبر برنامج الأغذية العالمي، وذلك للحد من أي تدخل من جانب الحوثيين".