أظهرت بيانات أن الحكومة البريطانية اقترضت نحو 15 مليار جنيه استرليني أكثر في السنة المالية التي انتهت للتو مما توقعه خبراء الميزانية الرسميون قبل شهر، مما وضع المزيد من الضغوط على المالية العامة، وفقا لوكالة رويترز .

 وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية اليوم الأربعاء إن صافي اقتراض القطاع العام للسنة المالية 2024/2025 بلغ 151.9 مليار جنيه إسترليني (202.1 مليار دولار)..

وفي توقعاتها التي نشرتها في مارس ، توقع مكتب مسؤولية الميزانية عجزا في الميزانية للسنة المالية المنتهية في مارس بقيمة 137.3 مليار جنيه إسترليني.

ومع اعتماد خطط الميزانية التي وضعتها وزيرة المالية راشيل ريفز على احتياطي ضئيل في مواجهة القواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها ــ وهو ما يعادل أقل من 1% من الإنفاق السنوي ــ يراقب المستثمرون بيانات المالية في القطاع العام عن كثب.

وأصبحت السندات الحكومية البريطانية متقلبة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، مما يعكس القلق في الأسواق المالية بشأن مزيج النمو المنخفض وتكاليف الفائدة المرتفعة على الديون والتضخم المستمر في بريطانيا.