أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" أن استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا لن تؤثر فقط على دول المنطقة، بل ستمتد تبعاتها لتشمل المجتمع الدولي بأكمله.
وقال الشرع إن دمشق أبلغت جميع الأطراف الإقليمية والدولية بأن أي وجود عسكري على الأراضي السورية يجب أن يتم بالتوافق مع القوانين والسيادة الوطنية السورية. وأضاف: "يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا".
وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري، أوضح أن سوريا لم تتلق حتى الآن عروضاً دولية لاستبدال أسلحتها، التي تعتمد بشكل أساسي على الصناعة الروسية. كما أشار إلى وجود اتفاقيات مهمة في مجالي الغذاء والطاقة مع روسيا، داعياً إلى أخذ هذه المصالح الاستراتيجية بعين الاعتبار في أي تسويات مستقبلية.
وحول العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، لفت الشرع إلى أن بعض الشروط المرتبطة برفعها "تحتاج إلى نقاش أو تعديل"، مؤكدًا على ضرورة الحوار من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة.
وفي السياق العسكري، أشار إلى أن "بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش قوي لدولة بحجم سوريا"، في إشارة إلى التحديات التي تواجه عملية إعادة تأهيل القوات المسلحة بعد سنوات الحرب.
وفيما يخص الوضع الداخلي، شدد الشرع على أن الحكومة السورية ستعمل على محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة في منطقة الساحل، في خطوة تهدف إلى فرض النظام وتعزيز الاستقرار في المناطق المتوترة.