في تصعيد لافت يعكس ارتباكًا داخليًا عقب الضربات الأمريكية الأخيرة، أحالت ميليشيا الحوثي الإرهابية عشرات المختطفين من المواطنين اليمنيين إلى ما تُعرف بـ"المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة"، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لترهيب المجتمع وإخماد أي تعاون محتمل مع أطراف خارجية.

وقالت مصادر مطلعة إن قرار الإحالة جاء عقب اجتماع أمني ترأسه مهدي المشاط، رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، وخلص إلى ضرورة تصعيد الإجراءات الأمنية ومحاكمة من يُشتبه بتعاونهم مع الولايات المتحدة، بعد تسريب معلومات استخباراتية يُعتقد أنها ساهمت في تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع استراتيجية للجماعة، وأدت إلى مقتل قيادات بارزة، من بينهم عبد الرب جرفان وناصر أحمد صبحان.

وأكد مراقبون أن الجماعة، المدعومة من إيران، تسعى من خلال هذه المحاكمات إلى فرض مناخ من القمع والتخويف، في ظل اتساع دائرة الاعتقالات التي طالت العشرات من المواطنين في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة.

واتهمت الجماعة المختطفين بتوثيق مواقع الغارات أو التحدث عنها عبر وسائل التواصل، ووصفت هذه الأفعال بأنها "تجسسية لصالح قوى الاستكبار"، بحسب تعبيرها الدعائي المعتاد. وفي صنعاء، أُفيد بأن الجماعة شرعت في تنفيذ حملات مداهمة لمنازل في أحياء مثل عصر والجراف والنهضة، بحثًا عن مزيد من "المشتبهين".

ويقود هذه الحملة الأمنية رئيس ما يُسمى جهاز الأمن والمخابرات عبد الحكيم الخيواني، بمشاركة علي حسين الحوثي، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، حيث تعهدا بمواصلة "ملاحقة العملاء والخونة"، في تنفيذ مباشر لتوجيهات المشاط.

لكن منظمات حقوقية أعربت عن قلق بالغ حيال تكرار الانتهاكات، بما في ذلك الاعتقالات العشوائية، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج، مشيرة إلى أن "محكمة الإرهاب" الحوثية تفتقر لأدنى مقومات العدالة، وسجّل عليها سابقًا إصدار عشرات أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين.

ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس تصدّع المنظومة الأمنية للحوثيين في ظل تزايد الضغط العسكري والغارات الجوية، بالتزامن مع صراعات داخلية متنامية، ما يدفع الجماعة إلى استخدام القضاء كأداة للقمع، والتشبث بخطاب التخوين لصرف الأنظار عن أزماتها المتفاقمة.