عدن – أعربت مصادر حقوقية عن قلقها من الطريقة السرية التي تُدار بها بعض الأنشطة الحقوقية في اليمن، وتحديدًا تلك التي تنفذها منظمة "مواطنة" بالشراكة مع منظمة أوكسفام الدولية، دون ترخيص من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ما يثير شكوكًا بشأن طبيعة هذه الأنشطة وأهدافها الحقيقية.

وقالت المصادر إن مواطنة، التي تتلقى الدعم من أوكسفام، مرخصة من سلطات الأمر الواقع في صنعاء، التابعة للحوثيين المصنفين كجماعة إرهابية، وليس من الحكومة الشرعية، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن جدوى واستقلالية المشاريع المنفذة تحت هذه الشراكة.

وفي هذا السياق، أكد الناشط الحقوقي رياض الدبعي أن "تنفيذ أنشطة حقوقية بصورة سرية وكأنها أعمال غير قانونية، يثير تساؤلات جوهرية: ما الذي يتم إخفاؤه؟ وإذا كانت هذه الأنشطة قانونية، فلماذا يغيب عنها الحد الأدنى من الشفافية؟"

وأضاف الدبعي: "كان من الأجدى اختيار شريك محلي يعمل بترخيص رسمي في المناطق المحررة لضمان فعالية التنفيذ واحترام القانون، بدلًا من دعم كيان لا يعترف بالشرعية".

من جانبه كشف مراسل وكالة "شينخوا" الصينية في اليمن، فارس الحميري، عن أن إدارة مشاريع أوكسفام في اليمن تخضع لشخص مرتبط مباشرة بجماعة الحوثي، ويدعى أبو هاشم حمزة المحاقري، الذي يشغل منصب مدير الخدمات اللوجستية بالنيابة في مكتب أوكسفام بصنعاء، ويُعد حالياً الشخصية الأهم داخل المكتب ويتحكم بمعظم مشاريع المنظمة البريطانية.

وأضاف الحميري أن المحاقري، إلى جانب عمله في أوكسفام، يشغل وظيفة رسمية في البنك المركزي بصنعاء، كما تربطه صلة قرابة وثيقة بوزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الحوثيين، معين المحاقري، ما يعزز من حجم النفوذ الحوثي داخل مشاريع أوكسفام، ويثير مزيدًا من المخاوف بشأن نزاهة وأهداف تلك المشاريع.