كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال مليشيا الحوثي أكثر من 250 مدنياً خلال العشرين يوماً الماضية في مناطق سيطرتها، ضمن حملة وصفت بأنها الأوسع منذ بداية العام، استهدفت مواطنين بخجة "التخابر مع العدو الأجنبي"، في ظل تصعيد عسكري للولايات المتحدة يستهدف مواقع واهداف للميليشيا.

وقالت منظمات حقوقية، إن الاعتقالات تمت دون أوامر قضائية وفي ظروف تفتقر للمعايير القانونية، ما يعكس تصعيداً واضحاً في سياسة القمع التي تنتهجها الجماعة ضد الأصوات المعارضة أو حتى المتحفظة على سياساتها.

وفي وقت سابق اليوم القيادي في مليشيا الحوثي، حسين العزي، أن "كل من يبرر جرائم العدو أو يتعاون معه، ولو بحرف واحد، لا يستحق العفو ولا الحماية"، مضيفاً أن الجماعة "لا تملك القدرة على منحه العفو أو حمايته من بنادق اليمنيين"، في لهجة عدّها حقوقيون تحريضاً على العنف السياسي وتبريراً لاستخدام القمع بحق المخالفين.

ودعا الحقوقيون المجتمع الدولي إلى التدخل للضغط من أجل وقف الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين وحرية التعبير في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه السياسات إلى مزيد من العنف والانتهاكات، في وقت يشهد فيه المشهد اليمني توترات عسكرية متصاعدة، واحتمالات بفتح جبهات جديدة في مواجهة الجماعة.