كشف تقرير حقوقي، عن تنفيذ ميليشيا الحوثي خلال الفترة من 1 إلى 20 أبريل 2025 أكثر من 532 عملية مداهمة استهدفت منازل ومحال تجارية في عدة محافظات يمنية، بما في ذلك صعدة وصنعاء والحديدة وإب وذمار. وأسفرت هذه الحملات عن اختطاف 212 مواطناً.

وأشار التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إلى أن هذه المداهمات تمت تحت مزاعم "التخابر" و"إرسال إحداثيات"، حيث جرى مصادرة أجهزة إلكترونية وحظر تطبيقات معينة، بالإضافة إلى سحب كاميرات المراقبة. كما تم إعادة استخدام أجهزة اتصالات قديمة جلبتها الجماعة من إيران منذ عام 2014، في محاولة لتفادي تكرار حادثة "البيجر" التي استهدفت عناصر حزب الله اللبناني.

وأوضح التقرير أن الحوثيين زادوا من مراقبة الاتصالات واختراق حسابات القيادات القبلية والسياسية، بما في ذلك أولئك المتحالفين معهم، في محاولة لتفادي أي انشقاقات أو تسريبات معلوماتية للخصوم. كما تم فرض رقابة مشددة على القيادات المجتمعية، وبدأ الحوثيون باستفزاز القبائل غير الموالية لهم، خاصة في البيضاء ومحيط صنعاء، تمهيداً للهجوم عليها لاحقاً.

وأكدت الشبكة أن الحوثيين يستخدمون المختطفين كدروع بشرية في مواقع تخزين الأسلحة، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين، مشيرة إلى أن اعتقالات الحوثيين وما يرتبط بها من اختفاء قسري واستخدام المعتقلين كدروع بشرية أصبحت من أساليب القمع المتكررة التي تطال المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة.

كما أضافت الشبكة أن هذه الممارسات تتزامن مع تصعيد الضربات الجوية الأميركية على الجماعة، ما دفعها لتعويض خسائرها في الميدان عبر قمع داخلي موجه ضد المدنيين الأبرياء.