أعلنت مليشيا الحوثي عن بدء تنفيذ حملة واسعة النطاق لمقاطعة المنتجات الأمريكية في الأسواق الواقعة تحت سيطرتها، بناءً على توجيهات صادرة من مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى".
ووفقًا لمصادر محلية، شملت الحملة تحديد قائمة أولية من السلع والعلامات التجارية الأمريكية الممنوعة، تضمنت منتجات لشركات كبرى مثل كوكاكولا، بيبسي، نستله، ماكدونالدز، كنتاكي، وبيبسيكو، إضافة إلى مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية تشمل الأغذية، المشروبات، مستحضرات التجميل، منتجات النظافة، والمعدات الإلكترونية.
وبالتزامن مع إعلان المقاطعة، بدأت لجان ميدانية تابعة للحوثيين حملات تفتيش ومصادرة في الأسواق والمتاجر داخل العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وسط تحذيرات مشددة للتجار من مغبة تداول السلع المشمولة بالحظر، ملوّحة بعقوبات مالية وإجراءات قمعية بحق المخالفين.
وأثارت الحملة حالة من القلق والارتباك في الأوساط التجارية، حيث أعرب تجار ومستوردون عن خشيتهم من خسائر فادحة نتيجة مصادرة بضائعهم، التي تم استيرادها وفق الإجراءات الرسمية وبتكاليف مرتفعة.
من جهتهم، حذر مراقبون اقتصاديون من تداعيات سلبية محتملة للحملة على الاقتصاد المحلي، مشيرين إلى أن فرض المقاطعة بالقوة يتعارض مع آليات السوق الحرة، وقد يؤدي إلى نقص سلع أساسية وارتفاع أسعار البدائل، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل أزمة معيشية خانقة.
وفي ظل غياب أي توضيحات رسمية من وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين بشأن آلية تنفيذ القرار أو تعويض المتضررين، يزداد الغموض حول مصير استثمارات التجار والمخزون السلعي المتأثر بالحظر.