أكد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم أن انخفاض أسعار النفط يضغط على موازنات الدول المنتجة له، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط تستعد لرحلة صعبة هذا العام، مع انخفاض حاد في الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وهو ما يُنظر إليه باعتباره العلامة الأولية المثيرة للقلق على الاضطرابات الوشيكة.

 وأصاف أن انخفاض الأسعار يفيد أي دولة تسعى لخفض فاتورة الوقود. لكن في الدول المنتجة للنفط، قد يؤدي انخفاض الأسعار إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية، وأحيانًا إلى اضطرابات سياسية، مع تقليص الحكومات للإنفاق.

وقال المحللون الذين كانوا يتوقعون بالفعل انخفاض أسعار النفط بسبب ضعف الطلب وسط زيادة الإنتاج العالمي إن احتمال اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الجمركية والمناخ العام من عدم اليقين قد يؤدي إلى تعميق معاناة المنتجين.

وقال جريجوري برو، المتخصص في الجغرافيا السياسية للنفط والغاز في مجموعة أوراسيا، وهي منظمة تحليل المخاطر ومقرها نيويورك، إن "الانخفاض الحاد في الأسعار والتقلبات العامة ترسل إشارة قوية للغاية مفادها أن الاقتصاد العالمي سوف يتعرض للاضطراب هذا العام، وهذا سوف يترجم إلى انخفاض الطلب على النفط.

في وقت سابق من هذا العام، استقر سعر النفط الخام القياسي عند حوالي 73 دولارًا للبرميل، وهو سعر مرتفع بما يكفي لتغطية ميزانيات معظم الدول المنتجة. لكن بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تبني خططها التنموية الطموحة على سعر لا يقل عن 90 دولارًا للبرميل، وفقًا للمحللين.

وأشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات خصصتا مئات المليارات من الدولارات لمشاريع عملاقة سعياً لتنويع اقتصاداتهما بعيداً عن النفط. ورغم أن السعودية تُغطي تكاليف برنامجها التنموي "رؤية 2030" من خارج ميزانيتها السنوية، إلا أن مشروع مدينة نيوم الضخمة والمستقبلية يعتمد على عائدات النفط.

وأضاف أنه للحفاظ على هذه الخطط في ظل انخفاض الأسعار، يتعين على هذه الدول الخليجية الغنية إما سحب الأموال من صناديقها الاحتياطية الضخمة أو الاقتراض، وفقًا لمحللين. أوضحوا أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت تتمتع جميعها بإمكانية الوصول بسهولة إلى الائتمان الدولي، ويمكنها الحفاظ على ذلك لسنوات، ومن غير المرجح أن يشعر المواطنون باثاره.

وفي الجوار، يعتمد العراق على النفط في ما يُقدّر بنحو 80% من إيرادات الحكومة، لذا فإن انخفاض سعره سيُجبره على اتخاذ إجراءات مثل التوقف عن دفع رواتب القطاع العام لفترات زمنية، وهي خطوة من المؤكد أنها ستُثير استياءً محليًا. ولأن البلاد ليست خاضعة لعقوبات، يُمكنها أيضًا الاقتراض دوليًا لتغطية فواتيرها، وإن كان ذلك مكلفا.