شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الاثنين، على أهمية انتظام عمل الحكومة بكافة أعضائها من الداخل، والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم السلعية، والخدمية، والمضي باستكمال عمليات الإصلاح المؤسسي، وتفعيل اليات الحوكمة، ومكافحة الإرهاب، والفساد بكافة اشكالهما.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، اليوم الاثنين، وبحضور أعضاءه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي، كما حضره رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بريك.
وأعرب المجلس عن ثقته برئيس الوزراء الجديد، وأعضاء الحكومة في العمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة، والاستجابة لأولويات المرحلة وفي مقدمة ذلك حشد كافة الإمكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، وتعزيز الشراكة مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الإقليميين، والدوليين.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها، وفقا للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك اعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة، وهيئاته المساندة.
وعرض رئيس الوزراء في الاجتماع اطارا عاما لأولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والدعم الرئاسي، والإقليمي والدولي المطلوب على مختلف المستويات.
بعد ذلك واصل المجلس في اجتماع منفصل بحضور محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب المعبقي، ووزير الصناعة والتجارة محمد الاشول ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، مناقشة التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واستمع المجلس الى احاطات من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزير الصناعة والتجارة، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع الاقتصادي، والخدمي الراهن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما في ذلك الاجراءات المنسقة بين الحكومة والسلطات المحلية لتحسين امدادات الوقود، والقدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي.
وتضمنت الاحاطات مؤشرات الأداء المالي والنقدي، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية والسلع الاساسية، والسياسات، والقرارات المقترحة لتقوية وتعزيز دور الحكومة في مواجهة هذه التحديات، وتحسين مواردها، وادائها التنفيذي على المستويين المركزي، والمحلي.
كما تطرقت التقارير الى مستوى جاهزية الموانئ، لاستقبال المشتقات النفطية، والواردات التجارية، وتسهيل تدفقها لتحسين الموارد الاقتصادية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في جميع انحاء البلاد.
ونظر الاجتماع في الجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، والتهريب والجريمة المنظمة، مشيدا في هذا الاطار بإنجازات كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في مختلف المحاور، لردع وضبط شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة لمليشياتها، وتنظيماتها الإرهابية المتخادمة معها.
وجدد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الأساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات الحكومة، والبنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية.
وأعرب المجلس في هذا السياق عن تقديره لجهود الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، ومجتمع المانحين في الاستجابة المستمرة للاحتياجات الإنمائية والإنسانية للشعب اليمني، وتطلعاته في الامن، والاستقرار، والتنمية، والسلام.
كما استمع مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع الى تحديث حول الموقف الميداني على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والإجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، إضافة الى الجهود الأمنية والعسكرية المشتركة لردع الاعتداءات الحوثية، ومكافحة الإرهاب، في ظل التخادم الصريح بين التنظيمات الإرهابية والمليشيات المدعومة من النظام الايراني.