أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #الحوثي_ينهب_ودائع_البنوك، مساء الخميس، للتنديد بقيام ميليشيا الحوثي ببيع ممتلكات البنوك الخاصة في مناطق سيطرتها، واصفين هذه الخطوة بأنها "جريمة نهب منظم" تمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار المالي والمصرفي في البلاد.

واتهم القائمون على الحملة الميليشيا الحوثية بالتعامل مع أموال المودعين كمصدر تمويل لعملياتها الإرهابية، وتحويل البنوك إلى "غنائم حرب"، عبر مصادرة أصولها وعرضها للبيع، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية وتهديد مباشر للقطاع الخاص والمعاملات المالية في اليمن.

ودعت الحملة رجال المال والأعمال، والمواطنين، إلى عدم الانجرار خلف عروض البيع "المشبوهة"، مشددة على أن شراء هذه الأصول المنهوبة يعد دعمًا مباشرًا للإرهاب، ويعرّض المتورطين للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك خطر إدراجهم في قوائم العقوبات وتجميد أصولهم.

كما أكدت أن الحكومة الشرعية ملتزمة بحماية حقوق المودعين والمساهمين، بينما تمضي المليشيا الحوثية في "تدمير ما تبقى من النظام المالي"، داعية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الممارسات الخطيرة.