أصدرت ميليشيا الحوثي قرارات جديدة تمنع إقامة حفلات التخرج في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة الواقعة تحت سيطرتها، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي التابعة لها، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والشبابية.

وجاء القرار في وثيقة رسمية موقعة من وزير التعليم العالي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، عبدالله الصعدي، بتاريخ 25 مايو، ويُنظر إليه على أنه استكمال لسلسلة من التضييقات على الحريات الطلابية داخل الجامعات، خاصة وأن الوزير معروف بعلاقته العائلية المباشرة بزعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي.

وفي وثيقة أخرى صادرة عن الصعدي، بتاريخ 24 مايو، تم منع تعيين أي أستاذ جامعي لتدريس مواد "الثقافة الإسلامية" و"الثقافة الوطنية" و"الصراع العربي الإسرائيلي"، إلا بعد الحصول على إذن رسمي من سلطات الجماعة، ما يشير إلى تصعيد في التحكم بالمضامين الفكرية في التعليم العالي.

وتندرج هذه المواد ضمن مقررات استحدثتها الميليشيا منذ سيطرتها على صنعاء في 2015، بهدف نشر أفكارها الطائفية في المؤسسات التعليمية، وهو ما اعتبره مراقبون انتهاكًا صارخًا لاستقلالية التعليم.

وتضاف هذه الإجراءات إلى قيود سابقة فرضها الحوثيون على الجامعات، منها تقليص أيام الدراسة إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، وإنشاء ما يُعرف بـ"ملتقى الطالب الجامعي" الذي يعمل كنظير أمني على غرار "الباسيج" الإيراني، فضلاً عن قطع رواتب أساتذة، وفصلهم تعسفياً، وفرض "نادي الخريجين الحوثي" للسيطرة على تنظيم حفلات التخرج بشروط الجماعة.

وتواجه هذه السياسات انتقادات محلية ودولية متصاعدة، حيث يؤكد محللون أن ميليشيا الحوثي تعمل على تحويل الجامعات إلى أدوات فكرية وأمنية لخدمة مشروعها السياسي، على حساب حقوق الطلبة والأكاديميين واستقلال التعليم.