بحث نائب محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد باناجة، اليوم، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، مستجدات الوضع الاقتصادي، وسبل دعم القطاع المصرفي، في ظل التحديات المتزايدة جراء سيطرة ميليشيا الحوثي على عدد من المؤسسات المالية.
وخلال اللقاء، جرى استعراض الجهود الجارية لإعادة تأهيل البنوك ونقل عملياتها من مناطق سيطرة الميليشيا إلى مناطق الحكومة الشرعية، بما يسهم في حماية النظام المالي من التسييس والانهيار.
وشدد باناجة على أهمية تعزيز التنسيق الدولي لمنع استغلال المؤسسات المالية من قبل الجماعة في تمويل أنشطتها الإرهابية، محذراً من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على استقرار الاقتصاد الوطني.
كما تناول اللقاء الصعوبات التي تواجهها البنوك اليمنية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، نتيجة القيود التنظيمية والمخاطر المرتبطة بسلوك الميليشيات، لا سيما في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد نائب المحافظ أن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين على دعم البنوك اليمنية في استعادة علاقاتها الخارجية، بما يعزز قدرتها على تمويل التجارة الخارجية وتسهيل تحويلات المغتربين، مشيراً إلى أن هذا الجهد يمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار نسبي في ظل الأوضاع الراهنة.