كشف تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي عن أرقام صادمة تفضح الممارسات الاقتصادية لميليشيا الحوثي خلال عام 2023، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين دون رواتب وسط أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا.

وأوضح التقرير أن الميليشيا جمعت أكثر من 3.392 تريليون ريال يمني من الجمارك والضرائب والجبايات غير القانونية، وهو مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف فاتورة الرواتب الحكومية لعام 2014. ولفت إلى أن هذه الإيرادات الضخمة لم تُوجه لتحسين حياة المواطنين، بل صُرفت على تمويل الحرب، ورواتب مقاتلي الجماعة، وامتيازات قياداتها.

التقرير وصف اقتصاد الجماعة بـ"الاقتصاد الموازي"، القائم على التحايل على مؤسسات الدولة وتأسيس نظام مالي مغلق خارج أي رقابة قانونية، تتعامل فيه الجماعة مع المناطق الخاضعة لها كدولة منفصلة تمول صراعاتها الطائفية.

وسلّط الضوء على ضريبة "الخُمس" بنسبة 20% المفروضة على النشاطات الاقتصادية، والتي تُوجه حصريًا لخدمة فئة سلالية محددة، إلى جانب ما وصفه بـ"ابتزاز منظم" من خلال فرض رسوم على الماء والتعليم، واحتجاز المعلمين المطالبين برواتبهم.

كما كشف التقرير أن الحوثيين جمعوا نحو 300 مليار ريال من نقاط التفتيش غير القانونية، وتحكموا بعائدات الطيران المدني، الذي حقق إيرادات سنوية تقارب 33 مليون دولار دون أن تدخل خزينة الدولة.

في جانب الشركات والمؤسسات، أشار التقرير إلى أن الجماعة سيطرت على شركة "كمران" منذ عام 2017، وحققت منها 38 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي أرباح المؤسسات العامة التي نُهبت نحو 500 مليار ريال سنويًا.

حتى أموال الزكاة لم تسلم من الفساد، إذ رُصد أن الجماعة جمعت أكثر من 43 مليار ريال لم يُصرف للفقراء منها سوى أقل من 10%، بينما وُجه الباقي لدعم المجهود الحربي.

وكشف التقرير أيضًا عن عمليات غسل أموال تتجاوز تريليون ريال كانت مخصصة للرواتب والخدمات، إضافة إلى الاستيلاء المنهجي على المساعدات الإنسانية.

وأكدت لجنة الخبراء أن هذه الموارد تحوّلت إلى خزائن حرب طائفية تُدار بمنطق الفساد والانتهازية، في حين يُترك ملايين اليمنيين يعانون الجوع والفقر بلا أدنى مقومات العيش.