وتنص المادة 55 من الدستور المصري لعام 2014، على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون".
وتنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يوجد أي استثناء لهذا". ويقبع في سجون مصر عشرات الآلاف من المصريين السجناء السياسيين من الأطفال والشباب وكبار السن، من الرجال والنساء، منهم الكثيرون ممن يعانون من عدة أمراض حادة أو مزمنة تُهدد سلامتهم داخل السجون، بحسب تقارير حقوقية. وأشارت الحملة في بيانها التأسيسي إلى أن "أهالي السجناء ووكلاءهم من المحامين، قاموا بكافة أشكال المحاولات الرسمية وغير الرسمية، لإدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة والأدوية لهم، والتي تعد احتياجات ضرورية ومُلحّة من أجل الحفاظ على صحتهم، بل وحياتهم في بعض الأحيان، إلا أنه وللأسف، باءت كافة المحاولات بالفشل أمام رفض وتعنّت إدارات بعض السجون المختلفة. ومن المقرر أن تنظم الحملة وقفة تضامنية أمام مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، منظمة حكومية مصرية، يتم خلالها تسليم الأمين العام للمجلس مطالب السجناء وأهلهم، في التاسع من يناير/كانون الثاني 2016، الساعة الثانية عشرة ظهراً. وتقابلها في نفس التوقيت عدة وقفات تضامنية للمصريين بالخارج، أمام سفارات مصر في عدة بلدان تطالب بحقوق السجناء. الحملة تم تدشينها، عقب توالي الشهادات من أهالي معتقلي سجن العقرب المصري شديد الحراسة، الممنوع عنهم الزيارة منذ أشهر، والذين تتعنت ضدهم إدارة السجن وترفض إدخال ملابس وأغطية ثقيلة مع حلول فصل الشتاء.