أعربت منظمة العفو الدولية عن الأسف للـ"تضييق" على حرية التعبير والجمعيات والتجمع في الجزائر، مشيرة في تقرير نشر الأربعاء، إلى "سجن وتوقيف وملاحقة" ناشطين وصحافيين في البلاد.
وأعربت المنظمة عن الأسف لعدم قبول طلبات تسجيل بعض الجمعيات، وبينها الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية التي مقرها في لندن، ما جعلها في وضع غير قانوني تقريبا.
وأكدت المنظمة أنها لا تزال تطالب بـ"العدالة والحقيقة" بشأن حالات اختفاء تنسب المسؤولية عنها لقوات الأمن، في إشارة إلى سياسة الوئام الوطني المعتمدة منذ 2006 لطي صفحة الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في الجزائر حسينة أوصديق جيرو في مؤتمر صحافي: "لا يمكن أن يكون هناك مصالحة حقيقية دون الحقيقة والعدالة وجبر الضرر".
وأضافت جيرو أن "منظمة العفو الدولية تأسف لتكريس هذا الإفلات من العقاب الذي يتجاهل طلبات أسر الضحايا".
ويمنح "ميثاق السلم والوئام الوطني" الذي تم تبنيه باستفتاء في 2005 المسلحين الإسلاميين "العفو" مقابل استسلامهم. وألقى آلاف منهم السلاح وعادوا إلى الحياة الاجتماعية المدنية، بحسب الوكالة.