قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن كل من وزير الزراعة المصري السابق ومدير مكتبه 10 سنوات لكل بعد إدانتهما بتلقى رشاوى، مقابل تمليك قطع أراضي لرجل أعمال في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة".
كم قضت المحكمة باعفاء المتهمين الثالث وهو رجل أعمال والرابع وهو الصحفي الذي كان وسيطا من الاتهامات من العقوبة. وينص الحكم على عزل وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه محيي قدح من وظيفتهما وتغريم الوزير مليون جنيه، وتغريم مدير مكتبه 500 ألف جنيه. ويجوز للمتهمين المدانين الطعن ضد هذا الحكم غير البات أمام محكمة النقض. وتتعلق القضية، وفق لائحة الاتهام، بتلقي رشى للوزير ومدير مكتبه مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان لرجل الأعمال المتهم بتقديم الرشى والذي ألقي القبض عليه أيضا والصحفي الوسيط. وتتضمن الرشى الحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية. وكان الوزير قد تقدم باستقالته وألقي القبض عليه فور خروجه من مكتب رئيس الوزراء في سابقة لم تحدث من قبل.لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )