هددت السعودية بسحب أصولها المالية من الولايات المتحدة حال أصر الكونجرس قرار يسمح بمقاضاة الحكومةالسعودية على تورطها في هجمات 11 سبتمبر في 2001، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز. وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أبلغ الإدارة الأمريكية الشهر الماضي بالتهديد شخصياً بمناسبة زيارته واشنطن. وأوضحت أن الجبير قال للمسؤولين الأمريكيين إن الرياض لن تتردد في سحب ما يصل إلى 750 مليار دولار من الأصول والسندات وأذون الخزانة والأوراق المالية المختلفة التي تملكها الرياض، بما يضمن منع مصادرتها أو تجميدها، إذا أصر الكونغرس على المضي قُدماً في مشروعه الرامي إلى إصدار قانون يتهم السعودية بأية مسؤولية عن الهجمات. ووفقا للصحيفة، فإنه رغم شكوك عدد من الأوساط الأمريكية في جدية التهديد، وصعوبة تنفيذه بسبب المخاطر التي يمكن أن يسببها للاقتصاد السعودي نفسه، إلا أن ذلك لم يمنع البيت الأبيض من مضاعفة اتصالاته وضغطه على الكونجرس، لإقناعه بمساوئ إصدار تشريع مماثل، والرسائل السلبية التي يُمكن أن يبعث بها إلى عالم المال والأعمال والاستثمار في السعودية كما في غيرها من الدول، إلى جانب تضخم الأخطار التي يُمكن أن تتعرض لها المصالح الأمريكية في الخارج، على مستوى المؤسسات ولكن أيضاً على مستوى الأفراد. واشارت نيويورك تايمز إلى أن التهديد السعودي، يكشف رغم ذلك تبايناً متنامياً في وجهات النظر بين البلدين، وخلافات متصاعدة بينهما وتوتر حقيقي غير مسبوق في العلاقات بين واشنطن والرياض. وقالت الصحيفة إن عائلات ضحايا الهجمات ومحاميهم يقفون وراء القانون المثير للجدال في الكونجرس، حيث يدفعون الكونجرس في اتجاه اعتماد قانون هدفه إحراج إدارة أوباما، بسبب رفضها كشف الحقائق والمعلومات الحقيقية عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، ودور كل طرف فيها، بما في ذلك جهات أمريكية وبعض السعوديين أيضاً. كان السيناتور السابق بوب جرهام، الذي شارك في التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، أعلن أن أوباما سيتخذ قرارًا خلال 60 يوما حول نشر وثائق سرية (28 صفحة) مرتبطة بالتحقيق. وأشارت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، كيرستن جيليبراند، إلى ضرورة كشف النقاب عن هذه المعلومات السرية قبيل زيارة باراك أوباما السعودية في أبريل، لبحث التساؤلات التي يثيرها التقرير مع سلطات الرياض. تهديد وخلافات متنامية ورغم شكوك عدد من الأوساط الأمريكية في جدية التهديد، كما تقول الصحيفة، وصعوبة تنفيذه بسبب المخاطر التي يُمكن أن يُسببها للاقتصاد السعودي نفسه، إلا أن ذلك لم يمنع البيت الأبيض من مضاعفة اتصالاته وضغطه على الكونغرس، لإقناعه بمساوئ إصدار تشريع مماثل، والرسائل السلبية التي يُمكن أن يبعث بها إلى عالم المال والأعمال والاستثمار في السعودية كما في غيرها من الدول، إلى جانب تضخم الأخطار التي يُمكن أن تتعرض لها المصالح الأمريكية في الخارج، على مستوى المؤسسات ولكن أيضاً على مستوى الأفراد. وتُشير الصحيفة إلى أن التهديد السعودي، يكشف رغم ذلك تبايناً متنامياً في وجهات النظر بين البلدين، وخلافات متصاعدة بينهما وتوتر حقيقي غير مسبوق في العلاقات بين واشنطن والرياض. وقالت الصحيفة إن الجهة التي تقف وراء القانون المثير للجدال في الكونغرس، تتمثل في عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر(أيلول) 2001 ومحاميهم، الذين يدفعون الكونغرس في اتجاه اعتماد قانون هدفه إحراج إدارة أوباما، بسبب رفضها كشف الحقائق والمعلومات الحقيقية عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، ودور كل طرف فيها، بما في ذلك جهات أمريكية وبعض السعوديين أيضاً. قانون وتوقيت ويأتي الحديث القانون المثير للجدال في أوج سنة انتخابية رئاسية من جهة، وقبل أيام قليلة من زيارة الرئيس باراك أوباما إلى الرياض، ما يجعل منه وسيلة ضغط سياسية بالدرجة الأولى، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض الوجوه الهامة في الكونغرس المعروفة بعدائها  لأوباما كما تقول الصحيفة مثل المتسابق الجمهوري للفوز بترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة، تيد كروز.