أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، اليوم الأربعاء أن وزارة العمل لن تستثني أي جنسية للعمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، مشدداً على أن العمل في هذا النشاط مقصور بالكامل على السعوديين والسعوديات وفقاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، ولن يسمح بوجود مخالفين في هذا النشاط. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ستبدأ فور تطبيق القرار مطلع شهر رمضان المقبل، تنفيذ جولات تفتيشية على محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات لضبط المخالفات والتحقق من امتثال القائمين على تلك المحلات لما جاء في قرار الوزارة بتوطين قطاع الاتصالات. وكانت وزارة العمل أصدرت في نهاية جمادى الأولى الماضي قراراً يقضي بمنع عمل غير السعوديين والسعوديات في مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، ومنحت المنشآت مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها بدأت في 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن يبدأ تنفيذ القرار في الأول من رمضان المقبل. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الجهات المشاركة في قرار التوطين تقدم هي الأخرى مجموعة من التسهيلات للشباب والشابات، بهدف دعم القرار، وتعزيز فرص توطين القطاع بالكامل. ويهدف قرار توطين قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، ولأهمية المحافظة على هذه المهنة أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملاً لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار بالإضافة إلى وزارة العمل، وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الاعمال الوطني، وبما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار. لمتابعة أخبار “بوابتي” أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )