أكد أصحاب محلات لبيع الجوالات وصيانها في المملكة العربية السعودية, بتقبيل 50% من تلك المحلات وإغلاق 20 % منها، تزامنا مع اقتراب موعد تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي ينص على توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50% من بداية رمضان، مشيرين إلى وجود بعض المعوقات التي تمنع المحلات من توظيف السعوديين، من أهمها رفض الموظف السعودي العمل لفترتين، وارتفاع أجره بنسبة 30% مقارنة بأجر الوافد. وأكد ماجد عبدالله مدير أحد المحلات تقبيل 50% من المحلات وإغلاق 20%، بسبب عدم استطاعة أصحاب تلك المحلات بتوظيف السعوديين لارتفاع مرتباتهم بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالوافد، كما أن شركات الاتصالات تجذب الموظفين السعوديين بتوفير عدة مزايا كزيادة الراتب وتحديد فترة العمل وتحديد يوم واحد للإجازة. وأضاف أحد العاملين بمحلات الجوالات، أن إسراع وزارة العمل بقرار التوطين أسهم بخروج العديد من المستثمرين الصغار والتضييق عليهم لعدم إمكانية منافسة الشركات الكبرى، موضحا أن المحلات الصغيرة تواجه عدة معوقات تمنعها من توظيف السعوديين، منها ارتفاع أجر الموظف السعودي مقارنة بالعامل الوافد، حيث ان أقل راتب للسعودي يصل إلى 4000 ريال بينما الوافد يعمل بـ2500 ريال، بالإضافة إلى امتناع الموظف السعودي بالعمل على فترتين!! وذكر عبدالمجيد الظاهري مدير أحد فروع شركة الحداد، أن الشركات تعمل على زيادة توطين المحلات لديها، من خلال تقديمها عدة مزايا كالرواتب التي تبدأ من 5000 ريال، بالاضافة تقديم إجازة يوم أو يومين حسب نظام الشركة، بالإضافة توفير تأمين طبي للموظفين. من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل انطلاق الحملات التفتيشية على محلات بيع وصيانة الجوالات على مدار الساعة، في غرة رمضان، بمختلف مناطق المملكة، موضحا أنه في حال ملاحظة تلك اللجان لمخالفة أحد المحلات لقرار الـ50% من تقوم بمخالفته وتغريمه، مشيرا إلى أن أقل غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، فيما يصل الحد الأعلى للعقوبة لإغلاق المحل وترحيل العمالة التي تعمل به. وألمح إلى أن الوزارة ستسمح بالإبلاغ عن مخالفة عدم توطين القطاع من خلال البوابة الالكترونية التابعة لها «معاً « وذلك عبر رابط الموقع rasd.ma3an.gov.sa، او الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، مؤكدا أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها ويمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع.