قبل سنوات كان المصريون يغلقون الشوارع ويصطفون على الأرصفة لأداء صلاة التراويح، التي كانت تمتد حتى منتصف الليل في بعض المساجد، أما اليوم فلا شوارع تغلق ولا تروايح تمتد لأكثر من نصف ساعة؛ بعدما أصبحت الصلاة تتم وفق شروط الأمن الوطني.

فلا يكاد السائر في شوارع مصر يجد حسّاً للصلاة، ولا أثراً لها؛ فلم يعد مسموحاً بالصلاة في الشوارع المحيطة بالمساجد، ولا باستخدام مكبرات الصوت أثناء الصلاة، إضافة إلى عدم تجاوز الصلاة مدة الـ30 دقيقة، حتى بدت صلاة التراويح وكأنها غير موجودة من الأساس، وهو ما لم يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفي محاولة لتقليص مظاهر الشهر الكريم، فرضت وزارة الأوقاف قيوداً على المساجد تمثلت في توحيد موضوع الخطبة، وعدم فتح أبواب المساجد في غير مواعيد الصلاة وغلقها عقب الانتهاء من التراويح، بالإضافة إلى تحديد مدة درس القيام بسبع دقائق.

كما قصرت الحكومة صلاتي التهجد والاعتكاف، في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، على ألف مسجد بعموم البلاد، مصرح لها كتابة بذلك.

وللاستعانة بأي من المقرئين فى صلاة التراويح، اشترطت وزارة الأوقاف تقديم طلب مكتوب، والأمر نفسه في حالة الاستعانة بأئمة لإعطاء الدروس الدينية بالمساجد، وطالبت الوزارة إدارات المحافظات بمنع أي داعية أو مقرئ غير مسجل بالأوقاف أو حاصل على تصريح بالدعوة والخطابة من إمامة المصلين فى رمضان أو إلقاء الدروس الدينية، وحصرت صلاة التراويح في مساجد بعينها ومنعتها في غالبية المساجد.

وقال رئيس القطاع الديني بالأوقاف، جابر طايع، في تصريحات صحفية: إنه "يتم تكثيف الحملات التفتيشية على المساجد لضرورة الالتزام بهذه الضوابط"، مهدداً من لا يلتزم بالمأثور في الدعاء. واعتبر طايع أن مثل هذه الإجراءات من شأنها "الحفاظ على أمن المصلين، وقدسية المساجد".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، ضمت الوزارة 5 مساجد تابعة للجمعية الشرعية بعدد من المحافظات؛ وهي "الجلاء" برمسيس وسط القاهرة، و"النور المحمدي" بالمطرية، شرقاً، و"الاستقامة" بمحافظة الجيزة، و"المشاري" بمنطقة الهرم جنوب الجيزة و"السيوف" بالإسكندرية، شمالي مصر. وهي مساجد كبرى كان آلاف المصلين يرتادونها لأداء التراويح.

ولمزيد من التضييق منعت الوزارة استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان أو شعائر صلاة الجمعة، ووضعت عقوبات للمخالفين تصل إلى الحرمان من الأجر المتغير لمدة ستة أشهر، أو لخصم خمسة عشر يوماً من الراتب، أو النقل خارج المحافظة.

وقررت تحرير محاضر للأئمة غير الحاصلين على تراخيص من الوزارة بتطبيق قانون ينص على الحبس لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه (أكثر من 5000 دولار)، "لمن يتجرأ على صعود المنبر بدون إذن".

كما أتاحت الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف للقبض على الذين يؤدون الخطبة أو يتحدثون فى المساجد دون إذن، تطبيقاً للقانون الذي أقره الرئيس السابق عدلى منصور.

- منع القراء

ورداً على دعائه على الظالمين خلال إحياء ليلة القدر العام الماضي، منعت الحكومة المصرية القارئ محمد جبريل من إمامة المصلين في مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، جنوب شرق العاصمة.

وكان المصلون يأتون من كل ربوع مصر للصلاة خلف جبريل، ولا سيما في ليلة السابع والعشرين من رمضان، حيث تجاوز عدد المصلين خلفه المليون شخصاً، خلال العام الماضي.

وشمل المنع الداعية الشهير محمد حسان، والشيخ محمد عيسى المعصراوي، شيخ عموم مقارئ مصر، المعروف بموقفه المناوئ للنظام، وكذلك عدداً من رموز الدعوة السلفية المؤيدة للانقلاب، وفي مقدمتهم الدكتور ياسر برهامي والدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور.

ولم تقف هذه القيود عند العاصمة القاهرة، لكنها امتدت إلى كل محافظات مصر؛ فلم يعد مسموحاً بصلاة التراويح إلا في عدد محدود من المساجد أيضاً.

ففي محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، منع الشيخ حاتم فريد من إمامة الناس في مسجد القائد إبراهيم، ومنعت الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد الذي كان يرتاده عشرات الآلاف يومياً لصلاة التراويح؛ فهو الأكبر بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، كما أنه المسجد الأشهر بالمحافظة، ومنه خرجت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 للشوارع.

وفي شمال سيناء قلصت الحكومة المساجد في مناطق رفح والجورة والبرث والمهدية والزوارعة والشيخ زويد، من 1200 مسجد إلى 15 مسجداً فقط، وانخفض عدد الأئمة من 590 إلى 100 إمام فقط؛ بسبب خوف الأئمة من التعرص للقتل العشوائي الذي تمارسه السلطة في المنطقة بدعوى محاربة الإرهاب.

ومنذ الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، قتل 27 إماماً وخطيب مسجد، خلال مداهمات الأمن للمنازل بزعم وجود عناصر متطرفة، كما تم تدمير 122 مسجداً بالمناطق المذكورة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي تعليقه على هذه الممارسات قال الشيخ سلامة عبد القوي، مستشار وزير الأوقاف في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، إن حكومة مرسي "كانت تخطط قبل الانقلاب لفتح المساجد طوال اليوم، وعقد حلقات تلاوة القرآن، وإقامة الدروس اليومية، وترك اختيار موضوعها لرغبة الإمام، وكذا خطب الجمعة، وفتح الباب أمام الراغبين في الاعتكاف بأي مسجد".

وفي مقارنة بين عهد الثورة وزمن ما بعد الانقلاب، قال عبد القوي، في تصريح صحفي: "سعينا خلال حكم مرسي لتعيين ثلاثة آلاف إمام جديد لأول مرة في مصر دون مراجعة الأمن الوطني؛ وذلك من أجل إطلاق حرية العبادة، التي نجح الانقلاب في حرمان المسلمين منها هذه الأيام".

لمتابعة أخبار “بوابتي” أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )