2016/06/27

صحيفة تكشف تفاصيل سرقة شحنات الأسلحة السعودية المرسلة للمعارضة السورية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الأسلحة التي قامت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) والمملكة العربية السعودية بشحنها إلى الأردن، لتوصيلها إلى المعارضة السورية، تمت سرقتها بشكل مُمنهَج من قِبل عملاء الاستخبارات الأردنية. ونقلت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته الأحد (26 يونيو 2016)، عن مسؤولين أمريكيين وأردنيين، تأكيدهم أن هذه الأسلحة تم بيعها لتجار السلاح في السوق السوداء. وأوضحت الصحيفة أن بعض الأسلحة المسروقة تم استخدامها في إطلاق نار وقع في نوفمبر الماضي أسفر عن مقتل أمريكيين وثلاثة آخرين في منشأة تدريب للشرطة بعمان، وهو ما خلص إليه مسؤولون بمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بعد أشهر من التحقيق في الهجوم. وتم الإبلاغ عن واقعة سرقة الأسلحة، والتي انتهت فقط منذ شهور مضت بعد شكاوى من الحكومتين الأمريكية والسعودية، لأول مرة بعد تحقيق مشترك قامت به "نيويورك تايمز" وقناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية. وتسلط عملية السرقة، التي تُقدر بملايين الدولارات من الأسلحة، الضوء على النتائج الفوضوية وغير المُخطط لها لبرامج تسليح وتدريب المعارضين، هذا النوع من البرامج التي عملت عليها "سي آي إيه" ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لعقود، حتى بعد أن حرصت إدارة أوباما على الإبقاء على هذه البرنامج في الأردن تحت الرقابة المشددة. وقال مسؤولون أردنيون، إن الضباط الأردنيين المتورطين في هذه السرقة حققوا مكاسب كبيرة من مبيعات السلاح، واستخدموا المال في شراء سيارات دفع رباعي باهظة الثمن، وأجهزة آيفون وأشياء فاخرة أخرى. كما قادت عملية السرقة وإعادة بيع الأسلحة –بما فيها بنادق كلاشينكوف هجومية، وقذائف هاون وقنابل صاروخية– إلى تدفق أسلحة جديدة إلى سوق السلاح السوداء. ولا يعلم المحققون ما الذي حلّ بمعظم هذه الأسلحة الجديدة، لكن مجموعة متباينة من الجماعات، بما فيها شبكات مجرمين وقبائل أردنية ريفية، تستخدم أسواق السلاح لبناء ترساناتها. ويشتري مهربو الأسلحة أيضًا كميات هائلة من سوق السلاح من أجل شحنها إلى خارج البلاد. وما زال تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في إطلاق النار الذي وقع في عمّان، والذي يُديره المكتب الميداني بواشنطن التابع للمكتب الرئيسي، مُستمرًّا. لكن مسؤولين أمريكيين وأردنيين قالوا إن المحققين يعتقدون أن الأسلحة التي استخدمها نقيب شرطة أردني، ويُدعى أنور أبو زيد، في إطلاق النار على اثنين من المُتعاقدين الأمريكيين، واثنين من الأردنيين وواحد من جنوب إفريقيا، قد جاءت في الأصل إلى الأردن بهدف توجيهها لبرنامج تدريب المعارضة السورية. وقال المسؤولون إنهم توصّلوا لهذه النتيجة بعد أن تتبّعوا الأرقام التسلسلية للأسلحة. وقال محمد المومني، وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، إن المزاعم بشأن تورط ضباط الاستخبارات الأردنية في أية سرقات للأسلحة "غير صحيحة على الإطلاق". وأضاف: "إن أسلحة مؤسساتنا الأمنية يتم تعقبها على نحو صارم، وبأعلى درجة من الانضباط". وذكر أن جهاز المخابرات الأردنية القوي، والمعروف بمديرية المخابرات الأردنية أو "جي آي دي"، "يُعَد مؤسسة ذات مستوى عالمي وسمعة محترمة، ومعروف بسلوكه المهني وبدرجة عالية من التعاون بين الأجهزة الأمنية". في الأردن، يُعتبر رئيس جهاز المخابرات ثاني أهم رجل بعد الملك. ورفض ممثلو سي آي إيه ومكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على المعلومات التي توصل إليها فريق التحرير.