تعتزم وزارة العدل السعودية إطلاق خدمة "المحاكمة عن بُعد" مطلع الأسبوع المقبل؛ وذلك بهدف تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة.
وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن بدء الخدمة سيكون في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية، الشيخ عبد الرحمن بن عبد الواحد، أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد، سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبيناً أن "الخدمتين تحفظ بهما الحقوق ويسهل بهما تحصيلها ويسرع في الوصول إليها، مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة".
وأضاف: "جرى التنسيق مع إدارة السجون والعمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام بالرياض بكامل احتياجاته، بما يحقق استقلالية المحاكمة تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية بالرياض، حيث يحوي المبنى 20 غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرفاً للاتصال المرئي".
وأشار بن نوح إلى أن "المجلس الأعلى للقضاء سبق أن أصدر قراراً باعتماد هذه الوسيلة لإجراء المحاكمات، مشترطاً بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات، التي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون على توفرها وتحقيقها خلال الفترة الماضية".
يذكر أن وزارة العدل السعودية كانت أطلقت خدمة "المحاكمة عن بعد" سابقاً للتجربة، ونفذت خلالها، بحسب الصحيفة، محاكمات عن بعد بلغت نحو 30 محاكمة، حيث نجحت في تقليل مدد التقاضي.