الفت الدبعي
إما تفعيل دور البرلمان وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار او لا شرعية لكم ولا بقاء لتحالف عربي !!؟
-----------
الى رئيس الجمهورية
الي مستشاري الرئيس
الي رئاسة الحكومة
الى قيادة التحالف العربي
كما تم تفعيل دور مستشاري الرئيس الذين يمثلون مختلف الاتجاهات السياسية للمساهمة في انتاج حلول توافقية لتنفيذ اتفاق الرياض وفقا لقاعده الشراكة الوطنية التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني التي هي أحد مرجعيات السلام و عُدَ ما تم الوصول له من تفاهمات في تنفيذ اتفاق الرياض انجاز على طريق احلال السلام وتوحيد مكونات الشرعية أصبح ايضا من الضرورة الوطنية ان تعمل هذه الهيئة الاستشارية مع الرئيس هادي ورئاسة الحكومة وقيادة التحالف العربي لإعادة الاعتبار لدور البرلمان اليمني الذي هو مسؤول عن كافة ابناء الشعب اليمني ليقوم بدوره الرقابي من أجل المساهمة في الحد من الفوضى الامنية والفساد واختلال دور المؤسسة العسكرية والامنية وجميع مؤسسات الدولة في محافظة تعز الواقعة في مربع الشرعية بحيث يمكن البرلمان للعب دور عبر لجان تحقيق تشكل من كافة مكونات البرلمان للتحقيق في الاختلالات الامنية التي تمارسها بعض الشخصيات العسكرية وادواتها المحسوبة علي الجيش وتتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بشكل متكرر نتيجة هذه الاختلالات وهي العملية التي اصبح كل ابناء تعز يدركون انه يجب الفصل فيها عبر ممثلي الشعب في البرلمان من كافة الاتجاهات خاصة بعد ان حول اقتصاد الحرب وطبيعة الصراع السياسي والاقليمي داخل المحافظة هذه القيادات العسكرية الي عصابات تدعم مصالحها وخلافاتها على حساب مصالح المواطنين وتضررهم بالإضافة الي تأثير الصراع الاقليمي في دعم هذه القيادات ماديا وتحريكها بحسب توجهات الصراع السياسي.
وتكمن خطورة الامر ان اصبحت قيادات المؤسسة الامنية والعسكرية عاجزه عن اتخاذ اي اجراءات تجاه هذه العناصر لأسباب وعوامل متعددة منها ما يتعلق ببنية هذه المؤسسات التي نشأت اثناء الحرب وتحتاج الى اصلاح مؤسسي امني وعسكري شامل او نتيجة وجود قيادات فاسده ويحتاج الامر الي قوة وضغط البرلمان الرقابية من اجل ازاحتها فالواقع يقول ان هذه القيادات تحتمي بقوة السلاح لتحصين نفسها في ظل ولاءاتها المتعددة لأكثر من قيادة .
وكون البرلمان جميع قراراته ينبغي ان تكون توافقية كما نصت المبادرة الخليجية فستكون هذه الميزة ايجابية كإجراء مرحلي تحتاجه اليمن من زاوية انها قد تساعد على ان يركز اعضاء البرلمان بأولوية الخروج بتقييمات لا تنحاز لمواقف سياسية لصالح طرف على حساب طرف اخر بقدر ما سيكون تركيز اعضاء لجان التحقيق المنبثقة عن البرلمان على كشف حقيقة ما يجري في الواقع من وجهة نظر جميع الاتجاهات مما يساعد بتبني توصيات تساعد على اصلاح الاختلالات الحالية في المؤسسة العسكرية والامنية والمساهمة في تحييدها عن الصراع الحزبي السياسي وايضا تحييدها عن الصراع الاقليمي وتغلغله في مشهد تعز بشكل اكبر.
اعضاء البرلمان اليمني يتحملوا مسؤولية مباشرة كونهم مسؤولين عن كافة ابناء اليمن في كشف حقيقةهذه الاختلالات والخروج بتوصيات تساهم في اعاده القرار اليمني الي مربع الحلول الوطنية التوافقية لإصلاح المؤسسة العسكرية والامنية وهو الامر الذي اصبح حاجة ملحة في تعز وسيكون ذلك ايضا مدخل مهم لإنجاح تنفيذ اتفاق الرياض ايضا في بنوده العسكرية والامنية والتي في تصوري لا يمكن تنفيذها دون الذهاب الى تقديم نموذج لذلك من داخل تعز.
إما تفعيل دور البرلمان وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار او لا شرعية لكم ولا بقاء لتحالف عربي !!؟
