احمد عبدالملك المقرمي
مسؤولية من إيقاف تدهور سعر الريال ؟ و من يقف وراء التلاعب بسعر العملة؟ و أين موقف الحكومة تحديدا من هذا التسارع المفجع في انهيار سعر الريال؟
كلنا يدرك تمام الإدراك أن حربا فرضت على اليمن ، في وقت كان فيه اليمنيون على ثقة من أن المجتمع الدولي لن يخذلهم، خاصة و هناك دول أعطت لنفسها مسمى الدول الراعية للمبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية، و التي توعدت - و معها المجتمع الدولي - بإنزال العقوبة بأي طرف يعرقل آلية عمل تنفيذ المبادرة الخليجية !
مضى اليمنيون يفركون أيديهم فرحا و استبشارا بأن المجتمع الدولي أعلن وقوفه مع المبادرة، و هناك دول راعية تضم الدول الخمس ( العظام)، وراح اليمنيون يعقدون مؤتمر الحوار الوطني، الذي خرج برسم خارطة طريق للمستقبل، شاركت فيه كا القوى السياسية ؛ بما فيها القوى التي انقلبت عليه، و على المبادرة الخليجية، و عقد مجلس الأمن الدولي - لأول مرة في العالم - جلسة له في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء . و في كل حين و برقيات التخدير من مختلف العواصم الكبرى و المتوسطة تطمئن رئيس الجمهورية بوقوف هذه الدول أو تلك الحكومات إلى جانب الرئيس و حكومته، و قد ظلت هذه المخدرات و المهدئات ترسل تباعا، حتى يوم الانقلاب و الغدر بصنعاء، و بعد يوم الغدر بصنعاء .. بل و مايزال التأكيد بالوقوف إلى جانب الشرعية يكرر إلى اليوم !
أما المجتمع الدولي فلم يحقق لليمنيين طمأنينيتهم التى كانوا يظنون، بل تكشفت لهم حقائق مرة، ليس آخرها بالطبع ، المبعوث الدولي جريفيث الذي بات يمارس عملا بعيدا عن حدود مهمته .. !! و أما الدول الراعية، فلا ندري ماذا ترعى !؟
يواجه اليمنيون حربا تقودها مليشيا الكهنوت الحوثي المرتهنة لإيران، و هي حرب فرضت على اليمن، و يقاومها اليمنيون دفاعا عن اليمن و عن الأمن القومي العربي ضد مخططات إيران .
و بموازاة الحرب العسكرية، هناك حرب اقتصادية تستهدف اليمن، و تستهدف صمود اليمنيين في مواجهة مليشيا إيران !
فمنذ أن فرضت مليشيا إيران حربها على اليمن، و بروز الأجندات المشبوهة، كان يصاحب كل ذلك ضربات اقتصادية موجعة، تستهدف تماسك الشرعية و صمود الشعب اليمني .
يحارب اليمنيون في جبهتين بآن واحد ؛ في الجبهة العسكرية، و في الجبهة الاقتصادية، و في الآونة الأخيرة تزداد ضراوة الحرب الاقتصادية، و لا تخطئ العين حضور المخططات المشبوهة و أنها تقف وراء كل هذه الافتعالات الحاقدة . غير أن كل هذا لا يعفي الحكومة من القيام بمهامها و مواجهة تلك المخططات القذرة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف عن معاناة المواطن أمام تدهور سعر الصرف، و كذا تغول الأسعار التي و إن كان لها بعض المبررات، إلا أن هنالك أيضا الكثير من الأطماع التي تغالي بالأسعار بحجة الصرف، و السبب في ذلك غياب الدور الحكومي الفاعل، و كذا قصور و غياب السلطات المحلية في كل محافظة تقريبا.
كما تم تعطيل دور العاصمة المؤقتة عدن ؛ و الحيلولة دون القيام بدورها كعاصمة تدير الدولة منها سياساتها و كل أمورها، كذلك هناك موارد للدولة تم تعطيلها، و وضعها في مربع المصادرة بصورة أو بأخرى، و لو أنها أطلقت لساعد ذلك كثيرا في تخفيف معاناة المواطنين .
و هنا لابد و أن يكون للحكومة دور في السيادة على مواردها و تحصيل و إدارة مواردها المختلفة، فيس هناك ما يبرر بقاءها بيد العابثين، أو المتسلطين، و كما أن هذا واجب الحكومة في متابعتها، فإن على الأحزاب مجتمعة أن يكون لها صوت مسموع في مساندة الحكومة وصولا إلى ضرورة أن تسيطر الحكومة على كافة موارد الوطن، و أن على الحكومة، و الأحزاب السياسية أن يمجّ كل منهما الماء من فيه، و يتكلم بأعلى صوت في هذا الموضوع، و ألا يكون لسان حالهم أمام هذا الوضع :
في فمي ماء و هل ينطق من في فيه ماء !؟
و مثلما تسعى الحكومة لتحرير مناطق و مواقع و محافظات من مليشيا إيران، في الوقت نفسه لا بد من العمل الجاد لتحرير الموارد المالية . و مع معرفة الظروف التي تعيشها البلاد، و تعيشها الحكومة، يعرف الشعب أيضا أن للحكومة موارد لابد من أن تحرر و تتمكن الحكومة من إدارتها، كما أن لها حلفاء، و لها أشقاء، و هي بحكم مسؤوليتها فإن عليها واجب تجاه شعبها ، لا بد لها من التحرك لوضع حد لهذا الوضع المعيشي و الاقتصادي المتردي، و الذي يتفاقم يوما بعد يوم .
على الحكومة أن تتخذ إجراءاتها، و أن تضع حدا للتلاعب، كما أن عليها أن تحصل مواردها، و تتمكن منها، و أن تكون واضحة و جادة في السعي لذلك، و على الأحزاب أن يكون لها موقفا واضحا و صريحا في مساندة الحكومة في هذا الشأن ؛ لأن الأحزاب أمامها ميدان واسع في أن تقول أكثر مما تقوله الحكومة، إلا أن يكون بعضها - أي الأحزاب - في فيه ماء !!
