عبد الرحمن غالب

 ظل الاتهام بالرده والزندقه مبررا لقتل الخصوم السياسيين على مر العصور الاسلاميه و كانت تهمة سياسيه بامتياز لاعلاقه لها نهائيا بالتدين وحديث من بدل دبنه فاقتلوه مثله مثل الاف الاحاديث التي وضعت للاستخدام السياسي حتى عند اليهود الذين اشهروا سلاح القتل لمن يخرج عن ديانته اليهوديه و هو السلاح نفسه الذي صلب البهود به المسيح اذا كان عمر بن الخطاب الغى مصرف (المؤلفة قلوبهم ) من الزكاة و هو منصوص عليه في القران وليس حديثا لان مسببات ذلك المصرف زالت و قويت شوكة المسلمين ولم يعودوا بحاجة لتاليف قلوب الكفار باستمالتهم للاسلام بالاموال وهذا ما يؤكد زمنية بعض الاحكام والحديث يتنافى مع فعل اقره رسول الله ص في صلح الحديبية الذي نص احد بنوده على ان من حق اي من المهاجرين ان يرتد عن الاسلام والعودة الى قريش وعدم الزامية قريش باعادته الى المسلمين والايات القرآنية جميعها تؤكد احقية اي شخص في اختيار دينه والارتداد عنه والعودة اليه او الارتداد منه مرة اخرى وهي الفطرة التي فطر الله الانسان عليها القائمة على حرية الاختيار قال تعالى :- ﴿ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتّىَ يَرُدّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَأُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (البقرة 217) ...................... ﴿لا إكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تّبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ (البقرة 256) ..................... ﴿ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبّهُمْ وَيُحِبّونَهُ ) ........................ ﴿ إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ ثُمّ كَفَرُواْ ثُمّ آمَنُواْ ثُمّ كَفَرُواْ ثُمّ ازْدَادُواْ كُفْراً لّمْ يَكُنْ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﴾ (النساء 137) ....................... ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ) ....................... ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) ....................... ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) نلاحظ من الايات انه لا يوجد حكم قطعي بقتل المرتد وبدليل الايات وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَأُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (البقرة 217) فالاية تذهب الى من مات وهو كافر بعد ارتداده بمعنى انه عاش ومات كافر ولم يقم عليه اي حد. . والحوثيون ينكرون الاحاديث صحيحها وضعيفها الواردة في كتب الحديث التسعة فمن الغريب اعترافهم باحاديث الولاية والردة ويبدو جليا ان الغاية من تعديل قانون المرتد هي ملاحقة واباحة دماء المعارضين للهاشمية السلالية السياسية وادعاءها بالباطل باحقيتها للحكم وربطها بين انكار الولاية والكفر والالحاد باعتبار ان كل من ينكر ولاية الحوثي كافر يجب قتله مباشرة فالحوثي لا يهمه من ارتد عن الاسلام كدين مثله كمثل اي جماعة دينية متطرفة ترى ان معارضتها والخروج عنها هو ارتداد عن الدين ذاته ..