محمد عبدالله القادري

 التقرير الدولي الذي اعدته لجنة العقوبات وحقوق الانسان بمجلس الأمن الدولي.

والذي تحدث عن استغلال ميليشيات الحوثي لموارد الدولة ، وكشف عن قيام الدولة الشرعية بعمليات فساد داخل القطاع المالي والمصرفي ،، هذا التقرير يعد دليلاً كافياً وافياً عن تشارك الشرعية والحوثي في عمليات فساد البنك المركزي وتسببهما في تدهور العملة والمعاناة الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني.

قبل خمس سنوات عندما افلس البنك المركزي بصنعاء وتم نقله إلى عدن في عام 2016 ، استبشرنا الناس بعودة البنك لأيادي الدولة الشرعية على أمل ان تتحقق متطلبات الشعب وتتخفف معاناته وتتوفر له سبل العيش.

وجاءت فرصة لدى الشرعية لتثبت انها ذات دولة قادرة على انجاح سياسة مالية والحفاظ على قيمة العملة.

ولكن ما حدث كان العكس ، اذ اظهرت الشرعية انه لا فرق بينها وبين الحوثي في الفساد داخل البنك ، وكأن نقل البنك إلى عدن كان من أجل ان تقوم الشرعية بعمليات مضاربة ونهب الودائع السعودية.

 هذه الجريمة يتحمل وزرها الحوثي والشرعية معاً.

الحوثي عندما كان البنك بصنعاء قام بنهب خمسة مليار دولار احتياطي البنك النقدي حتى أفلس.

وبعد نقل البنك إلى عدن لم يورد ايرادات المناطق التي يسيطر عليها لبنك عدن ، بل ظل يستغلها ويوردها لبنك صنعاء وقام بعملية انفصال داخل البنك والنظام المالي للدولة.

لو كان الحوثي قام بتوريد الايرادات لبنك عدن لكانت الشرعية تتحمل المسؤولية وجريمة تدهور العملة من بعد نقل البنك ، ولكان الحوثي يتحمل مسؤولية نهب الاحتياطي النقدي فقط قبل نقل البنك ، لكان عدم التوريد جعل الحوثي يتحمل مسؤولية استغلال موارد الدولة في مناطق سيطرته بعد نقل البنك ، ونهب الاحتياطي قبل نقل البنك.

أيضاً الشرعية تتحمل وزر الفساد داخل العملية المالية في البنك من مضاربة وعدم تطبيق نظام الصرف الاجنبي ونهب الودائع السعودية وممارسة طريقة متاجرة بالعملية النقدية لتتسبب في تدهور العملة وارتفاع الاسعار.

وعلى كلٍ ارتكبت الشرعية والحوثي جريمة فساد كبرى انعكس تأثيرها السلبي بشكل كبير على المواطن اليمني.

فالشرعية تسببت في معاناة المناطق المحررة.

والحوثي تسبب في معاناة المناطق التي لم تتحرر.

وكلاهما تسببا في معاناة كل اليمن وكل الشعب.

هذه الجريمة تتحمل وزرها الشرعية بشكل عام والحوثي بشكل عام أيضاً.

ليست محصورة على مسؤول بعينه كوزير او محافظ بنك.

فاظهارها عبر تقرير دولي دليل على توجه الدولة الشرعية والحوثي نحو هذا الفساد النقدي مما يشير على وجود اخطبوط فساد داخل رئاسة الشرعية وحكومتها وفق اتفاقات على المتاجرة وتقاسم المصالح ، كما هو ايضاً داخل قيادة الميليشيات.

وهذا ما يجعل بالنسبة للشرعية الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة ووزير المالية وقيادة البنك في عدن هم المسؤولين.

وبالنسبة للميليشيات الحوثية قائد الجماعة ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي ورئيس حكومة صنعاء الغير معترف بها ووزير ماليتها وقيادة بنك صنعاء هم المسؤولين.

اعتقد ان هذه الجريمة ستقود لعقوبات دولية بحق الدولة الشرعية والحوثي.

فالأمر لم يعد معالجته بالقضاء الداخلي بعد التقرير الدولي ، وكان ذلك ممكناً لو ظهر هذا الفساد عبر تقرير للحكومة او الجهاز المركزي للرقابة او الرئاسة.

ولكن عدم قيام الحكومة والرئاسة ورئاسة الحكومة باكتشاف هذا الفساد وصمتها طيلة فترة تدهور العملة دليل على تواطؤها او شراكتها بالفساد ، أو عدم استشعارها بمسؤوليتها وبمعاناة الشعب.

بل اعتقد ان يقود هذا الأمر نحو عقوبات دولية ضد كل قيادات ومسؤولي الشرعية الذين يستلمون مرتباتهم بالعملة الصعبة في حين يموت الشعب جوعاً ، وضد كل مسؤولي الميليشيات من وزراء ووكلاء ومدراء ومشرفين.

ويتم فرض عقوبات على ارصدتهم ومشاريعهم الاستثمارية داخلياً وخارجياً.

انها جريمة كبرى لا تغتفر.