محمد عبدالله القادري
إنشاء المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بالساحل الغربي ، تعتبر خطوة مهمة جداً لما لها نتائج ايجابية تصب في مصلحة اليمن ككل .
إذ ان هذا المكتب سينقل المقاومة الوطنية لممارسة دور سياسي اضافة لدورها وهذا ما تتطلبه المرحلة ، مما سيجعل هذا المكتب يعزز الدور الدبلماسي للمعركة السياسية ضد الحوثي.
كما انه سيقود نحو ايجاد شراكة حقيقية داخل الدولة قائمة على شكل كامل يضم شركاء المعركة ضد الحوثي عسكرياً .
فهذا المكتب ليس ضد الدولة الشرعية ولكنه بوابة للدخول إليها والشراكة الادارية بظلها ، ومن كان له دور في محاربة الحوثي عسكرياً فله الحق في الشراكة الادارية للدولة.
كما ان المكتب سيعزز الدور الدبلماسي للشرعية ضد الحوثي أمام المجتمع الدولي بشكل كبير ، بل ويعزز التمسك بالوحدة اليمنية.
بأعتقادي الشخصي ان هذا المكتب السياسي لن يتضرر منه الا اصحاب المشاريع ذات المصلحة المحدودة بطرف ولن تتأثر منه المصلحة الوطنية العامة.
إذ ان هذا المكتب سيخدم مشروع الوحدة اليمنية سياسياً وهو ما يؤثر على اصحاب مشروع الانفضال.
كما انه يجب ان يقود لاشراكه داخل الدولة الشرعية وهذا ما يؤثر على اصحاب مشروع السيطرة الكبيرة على الدولة.
بينما سيقود لتعزيز الدور السياسي لمحاربة الحوثي وهو ما يؤثر على مشروع الانقلاب الحوثي.
أي ان هذا المكتب سيؤدي لتحجيم مشروع الاخوان والحوثي في اليمن.
سيحجم حزب الاصلاح داخل الدولة عبر مفاوضات داخلية بين الاطراف المناهضة للحوثي ، ليلتقي مع الانتقالي في نقطة تحجيم الاصلاح داخل الدولة ويكون لهذا المكتب نصيب داخل الدولة مثلما كان للانتقالي في اتفاق الرياض.
وايضاً سيحجم الحوثي في حالة مفاوضات قادمة تقتضي تسوية سياسية عبر اتفاق لايقاف الحرب ، إذ سيكون المكتب السياسي طرف في المفاوضات بجانب طرفي الدولة الشرعية والانتقالي.
الأمر الآخر كنت اود ان يكون هناك مكتب سياسي خاص بقوات العمالقة والتوحيد وارفض ان يكون مكتب سياسي واحد يضم المقاومة الوطنية والعمالقة وذلك لعدة أسباب.
الاول كلما كثرت الاطراف السياسية المناهضة للحوثي ولديها قوة عسكرية على الارض كلما صب في مصلحة المعركة السياسية ضد الحوثي ، اذ ان المجتمع الدولي يولي اهتماماً سياسياً لمن له قوة عسكرية على الارض والدليل المجلس الانتقالي الذي اصبح يلعب دوراً سياسياً بعد تشكيل مجلسه كونه يمتلك قوة عسكرية على الارض.
وعلى حسب المكونات السياسية ذات القوة العسكرية يتم ابرام الاتفاقات في تسوية سياسية وايقاف الحرب وهنا سيكون للحوثي نصيب قليل داخل الدولة كونه يعتبر طرف واحد في اليمن من بين بقية الاطراف ، وهنا ستكون الاطراف المناهضة للحوثي لها النصيب الاكبر ولن يحصل الحوثي إلا على قدر ما يحصل عليه طرف واحد داخل الدولة ، سيكون نصيب الحوثي ادراياً في تسوية سياسية مماثل لما يحصل عليه الانتقالي او المكتب السياسي لطارق او حزب الاصلاح أو المؤتمر التابع للرئيس هادي والذي لديه قوة عسكرية على الارض متمثلة بألوية الحماية الرئاسية.
