ينعقد المؤتمر السنوي التقليدي لحشد التمويلات الدولية لدعم الخطة الانسانية لليمن للعام الجاري 2022 دون ان تشمل الخطة ملمحا جديدا يمكن أن يصنع أملا بتحسن أوضاع المستفيدين منها، رغم ضخامة التمويلات السابقة ورغم مرور ثمان سنوات من دخول اليمن مرحلة الطواريء الانسانية. فقد توقفت السلطات خلال تلك السنوات أو كادت عن تقديم الخدمات الأساسية والوظائف لعامة المواطنين لتسمح للمنظمات الانسانية أن تتولى ما تسميها "مهمة إنقاذ الأرواح" بسلع عينية محدودة الأصناف عبر عشرات من المنظمات الأممية والدولية ومن تحتها عشرات المنظمات المحلية.
ومن الواضح أن المنظمات لم تقدم على أهم الأنشطة في حياة اليمنيين وهي معالجة جذور الأزمة الإنسانية كالخدمات الأساسية "المستدامة" وفرص كسب المعيشة وإنتاج الغذاء محليا، وتوفير الوصول المجاني لخدمات التعليم والصحة ذات الجودة.
غير ان طوال هذه الفترة لم تنتج كل تدخلاتها، بعشرات مليارات الدولارات، نتائج قابلة للقياس أو لا تزال شاهدة اليوم. وأنا أعيد ذلك الى عدم حرص المنظمات على صنع قيمة مضافة لأموال التدخلات، ولنتناول هنا بعض البراهين على هذا الحكم.
مع ان الإغاثة العينية تُساعد الناس على تلبية ما يسد رمق الحياة، لكنها لا تساعدهم على الاستمرار على العيش بكرامة او على تلبية احتياجاتهم المتنوعة. في العام 2019، وصلت دراستان لوكالة التنمية البريطانية إلى استنتاج عام بعدم فعالية أعمال الإغاثة المقدمة في اليمن بسبب عدم استدامتها او عدم كفايتها أو بسبب انحصار مساعدات المنظمة التي تصل الى مجتمع على سلعة اغاثية او سلعتين فقط من الاحتياجات المتنوعة لأسر المجتمع. وتوقعت الدراستان بأن التمويلات الدولية لليمن لن تستمر بنفس الوتيرة الجيدة بل ستتقلص بشكل حاد نظرا لعزوف الممولين من تمويل أزمة لا تتحسن رغم كل الدعم. وأوصت الدراستان حتى تستمر وتيرة التمويلات بتغيير المنظمات لآليات عملها الى ادوات التنمية الانسانية المستدامة والتي توفر للناس الدعم النقدي، لشراء احتياجات أسرهم، نظير عملهم في بناء مرافق خدمات أساسية مستدامة مثل المياه والطرق والصرف الصحي وغيرها.
ولا ينبغي أن تغيب بعض نتائج تقييم للبنك الدولي في أبريل الماضي بعنوان "الحماية الاجتماعية" التي بينت بالأرقام تجاوز النفقات التشغيلية لبضع منظمات دولية عاملة في اليمن ما نسبته 77% من قيمة المساعدات العينية التي تصل مستفيديها بسبب ارتفاع رسوم الخدمات اللوجستية للمساعدات العينية. ومن الواضح ان في هذا هدر لمال في وقت يحتاج المتضررون من الصراع الى أي مبالغ تحسن حياتهم.
شجعت الإغاثة المستمرة طوال 8 سنوات، في حال توفرها، على اتكال الناس عليها تماما ورفضهم القيام للعمل والانتاج وتلبية احتياجات الاسرة المتنوعة. ولذا يكتفون بتسلم المساعدات ثم بيع بعضها بنصف قيمتها من اجل تلبية بضع احتياجات أخرى لا توفرها المنظمات. وبالتالي تم توفير وقت فراغ طويل للأفراد ليقعوا ضحايا للضغوط النفسية وزادت المشاكل الأسرية والنزاعات المحلية وتدهورت مخرجات وقدرات رأس المال البشري لأفراد المجتمع الذين توقفوا عن دعم مجتمعاتهم بمهاراتهم وأفكارهم وإنتاجهم الزراعي والخدمي والاقتصادي. والأولى هو توزيع التحويلات النقدية مقابل مشاركة الجميع في وضع حلول لاحتياجاتهم المزمنة المختلفة مع اكتسابهم المهارات والخبرات في كل ذلك.
