سامي نعمان

أي مسؤول حكومي في أي وظيفة تقتضي تعييناً بقرار من رئيس الوزراء، او بدرجة مدير بقرار من وزير فما فوق، ويحرص كل الحرص، على العمل في الخلف حتى لا يعرف الإرهابيون الحوثيون أنه يعمل مع الحكومة خوفا على منازله أو اقاربه في صنعاء ومناطق سيطرة الارهاب الحوثي، لا داعي له.

عليه أن يبقى خارج المنصب الحكومي حفظا لضماره وعقاراته وأقاربه، ويترك المنصب لأحد النازحين الفدائيين الذين فجر الحوثي منازلهم وقتل أبناءهم و أقاربهم.

وتلك العقارات و الضمار وأولئك الأقارب الذين يخشى عليهم سيكونون نقطة ضعف دائمة له وعامل ارتهان وخيانة غالباً..

فمن لم يكن مستعداً للعمل بقوة ووضوح والتضحية في مواجهة المشروع العنصري الحوثي، فعليه أن ينشغل بتربية أطفاله وتنمية استثماراته بصمت ومراعاة مصالحة وعقاراته في صنعاء التي سينهبها الحوثي اليوم أو غداً، إنما يؤجل السطو بغرض الابتزاز لزيادة المكاسب..

ليس معيباً أن يفعل لكن دون أن يكون له ارتباط بأي موقع رسمي بأدنى قدر من التأثير.. لكن الجريمة ان يبقى مسؤولاً بتلك الشروط فيما هناك من يضحي بدمه دفاعاً عن الوطن وكرامة كل أبنائه غير مكترث بمستقبل أطفاله من بعده سوى حمايتهم من الإرهاب الحوثي..

من لديه نقطة ضعف في صنعاء يخاف عليها فعليه أن يكون محترماً ويتخلى عن الوظيفة في عدن، لمن هو جدير بإدارتها بقوة وصلابة كما ينبغي..

لطالما اشتهر كثيرون من مسؤولي الشرعية بأن الواحد منهم"رجال مفحفح ومدبر أموره مع الجماعة ولم ينهبوا ممتلكاته"، اي جماعة النهابة والعنصرية.. هذا ليس رجل دولة، بل مشروع خيانة حتى يموت.. هو مشروع نقطة ضعف قاتلة في أحسن الأحوال، وكارثة كبرى على الجميع في أسوئها..

يكفي كثيراً من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية التي تعمل وتحشد وتقاتل في صفوف العنصرية الحوثية في صنعاء تستلم الراتب من عدن، بفعل تلاقح المصالح مع نافذين في الشرعية، بهدف حماية مصالح الأسرة، وحراسة الفلل، ومخارجة الأقارب..

المناصب في زمن الحرب ليست للجبناء او الضعفاء.. والمحاباة في هذا الزمن تواطؤ وخيانة..