وفيق صالح

انعكست عملية التذبذبات المستمرة في أسعار الصرف، على استقرار الوضع المعيشي للمواطنين، حيث تؤدي عملية تأرجح قيمة العملات الأجنبية بين الصعود والهبوط، إلى التأثير بشكل مباشر على قرارات المواطنين في الجانب التجاري والاستثماري، ناهيك عن تآكل المدخرات والسيولة من العملة المحلية، واضطراب أسعار السلع والمواد الغذائية.

مؤخرا وخلال الشهور الأخيرة، شهدت قيمة العملة الوطنية، في بلادنا تذبذبات مستمرة، ألقت بتداعيات سلبية على استقرار الوضع الاقتصادي، وعلى المخزون الغذائي في البلاد، على العكس مما كان متوقع أن تشهد قيمة العملة الوطنية تعافيا كبيراً، خصوصا مع التفاؤل الذي ابداه البعض، في جهود وإجراءات إدارة البنك المركزي، لإصلاح الوضعين النقدي والمالي.

غير أن استمرار حالة عدم اليقين، في الأوضاع الاقتصادية، نتيجة الركود التي تشهده المؤسسات الحكومية، ورتابة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات، فضلا عن عدم إيفاء السعودية والإمارات، بالتزاماتها وتعهداتها المالية تجاه دعم الحكومة والبنك المركزي، قد أثر بشكل بالغ على تذبذب سعر الصرف، وتراجع قيمة العملة الوطنية.

لمواجهة ذلك لا ينبغي أن تكتفي الحكومة بالتفرج، وانتظار قدر الوديعة، بل لابد من إجراء إصلاحات جذرية واسعة في الهيكل الإداري للدولة، وتفعيل الصادرات ورفع كفاءة التحصيل من المؤسسات المحلية، ومحاربة الفساد ووقف عملية الإنفاق العشوائي، من خزينة الدولة، خارج الأطر القانونية، للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتحقيق السعر التوازني للعملة الوطنية.

وتبرز أهمية استقرار سعر الصرف من خلال مساهمته في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية والتي تتمثل في التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي، إذ يتمثل التوازن الداخلي في استقرار الأسعار المحلية، إلى جانب تحقيق مستوى من النمو الاقتصادي، في حين يتمثل التوازن الخارجي في توازن ميزان المدفوعات والذي يظهر في مختلف المبادلات التجارية للدول.

ولمواجهة تقلبات أسعار الصرف، يتطلب أولا تعزيز الاحتياطي النقدي للدولة، وتعزيز سيطرة البنك المركزي، على القطاع المصرفي، والحد من نشاط المضاربة، في السوق الموازية، فضلا عن ضرورة إعادة الثقة للبنوك من أجل تحفيز رؤوس الأموال على إيداع أموالهم لدى البنوك التجارية، بدلا من تهريبها للخارج، وإيداعها في شركات ومحلات الصرافة.

ضبط النظام المصرفي القائم حالياً اعتقد أنه أول ما يجب أن يعاد النظر فيه، كون مسالة انتهاج نظام التعويم الحر، وتخفيض قيمة العملة، الوطني، لن تأتي أكلها من أجل سد العجز في الموازنة العامة للدولة، وتغطية نفقات الحكومة، في حال لم تكن مصحوبة، بالمرونة من جانب العرض على الصادرات الوطنية ومرونة أيضا من جانب الطلب على النقد الأجنبي، لزيادة الواردات.

وبالنظر للحالة اليمنية في الوقت الراهن، نجد أن منابع وبؤر استنزف النقد الأجنبي، تتسع بشكل دائم، وذلك للعديد من العوامل، منها تراجع نشاط القطاع المصرفي الرسمي، وعدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته أمام العملاء والمدخرين، فضلا عن ما تعرض له من تآكل أرصدته المالية، جراء تدهور قيمة العملة الوطنية.

ومن الأسباب أيضا التي ساهمت في اتسع فجوة الطلب على النقد الأجنبي واستنزاف العملة الصعبة، بشكل عشوائي، هي عملية الانقسام النقدي والمصرفي، وحظر الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تسببت هذه الممارسات من قبل الحوثيين، إلى انتشار ظاهرة الدولرة، ولجوء التجار والمواطنين، على حد سواء، إلى استخدام الدولار والريال السعودي، في عملية المبادلات التجارية، بين المحافظات، والتحويلات المالية المحلية.

وللعمل على إصلاح الاختلالات التي أدت إلى تذبذب سعر الصرف، وعدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لا بد أن تبادر الحكومة والجهات المعنية، بوضع سياسات اقتصادية لتهيئة الظروف المناسبة لعودة الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، فضلا عن إصلاحات جذرية، للقطاع المصرفي الرسمي، وإعادة الثقة لقطاع البنوك، التي فقدته خلال الحرب، ليواكب نظرائه في الدول العربية، وحتى يجد المستثمرون الأجانب مصارف تعمل بنفس المقاييس التي يجدونها في دول تنتهج اقتصاد سوق حقيقي.

تعليق

مشاركة