الخميس 18 يوليو 2024
جرس إنذار على طاولة مجلس القيادة الرئاسي
الساعة 10:00 مساءً
محمدعلي المصنعي محمدعلي المصنعي

مع قرب انتهاء العام الأول منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لابد لنا من وقفة صادقة أمام الواقع نضع فيها النقاط على الحروف بعيداً عن المحاباة والمجاملة التي اوصلتنا الى الوضع الماساوي التي تعيشه البلاد . تفائل الغالبية العظمى من اليمنيين كثيراً بقرار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022م ومنحه الصلاحيات الدستورية والقانونية في إدارة الدولة بعد سبع سنوات من المعاناة التي عاشها الشعب اليمني شمالاً وجنوباً على حد سواء ، رفع الناس تفاؤلهم على أمل ان يتخذ مجلس القيادة الرئاسي قرارات وخطوات حقيقية وجريئة لإصلاح الاختلالات الموجودة في مؤسسات الدولة ( الخدمية والعسكرية والامنية والدبلوماسية ) وتوحيد كل الجهود لاستعادة الدولة وإنهاء معاناة الشعب شمالاً وجنوباً ، إلا ان ذلك التفاؤل تحول الى كابوس وأصبح الناس ينظرون الى مجلس القيادة الرئاسي انه أستمرار للمشكلة لا كما ضنوا بإنه سيكون المنقذ للبلاد . صحيح أن الأعباء الواقعة على كاهل مجلس القيادة الرئاسي كبيرة والتركة التي ورثها ثقيلة جدا نتيجة سوء الادارة وتهميش دور المؤسسات الرقابية والتشريعية وتراكم الفشل والفساد المالي والاداري وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم المحاسبة طيلة السنوات السبع الماضية ( قبل تشكيله ) الا ان ذلك لا يعفيهم من القيام بمسؤولياتهم الوطنية لإنقاذ البلاد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمضي قدما في استعادة الدولة وعليهم أن يعوا ان المواطن البسيط فقد الثقة بكل ما يتم إعلانه من إجراءات وتعيينات ، بل على النقيض من ذلك فهو ينظر إليها كمحاولة للإلهاء والانشغال بما لا يعود بالنفع عليه وعلى الوطن بشكل عام . لقد صار من الطبيعي إصابة الناس بالشكوك حد اليأس بعد سنوات طويلة من الإهمال والفساد وانهيار كل الخدمات وعجز الإدارات المتتالية عن تقديم نموذج جدير بالثقة حتى في العاصمة المؤقتة عدن التي تعيش وضع مأساوي منذ سقوط الدولة بسبب انعدام الخدمات الاساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم و.. الخ ناهيك عن الوضع الأمني الغير مستقر . لم يعد مقنعاً اليوم الاكتفاء بالحديث عن الأسباب والمعوقات لأن الناس لم تر جهداً حقيقياً وخطوات جادة لإنقاذهم ورفع معاناتهم وبالتالي أمام مجلس القيادة اليوم أمرين إثنين: اما المضي قدما في إتخاذ اجراءات وقرارات حقيقية تتمثل في تشكيل حكومة كفاءات وطنية ومنحها صلاحيات واسعة لإنقاذ الوضع وإقالة ومحاسبة الفاسدين والفاشلين وتفعيل دور المؤسسات الرقابية والتشريعية والقضائية وإصلاح النظام المصرفي ، او مواجهة الشعب بالحقائق وإن كانت صعبة لأن إشاعة التفاؤل دون الاستناد الى حقائق على الأرض يلمسها المواطن سيزيد من منسوب النقمة على الجميع، وسيفلت الأمر من سيطرة أي قوة تتصور أنها قادرة على احتواء الموقف والتحكم بمشاعر الناس لإن فتيل الانفجار ماثل أمام الجميع مهما حاول البعض تجاهلها ، فالأوضاع المعيشية الصعبة وانهيار الخدمات والتسيب الأمني بلغت حداً سيصعب التحكم في مخرجاته ما لم تتم معالجة أسبابه فوراً . ختاماً ينبغي الإشارة الى أن الأحزاب السياسية تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية لأنها تخلت عن مهمتها في الاقتراب من الناس والتعبير عن آرائهم ومصالحهم وطموحاتهم وفضلت بعض قياداتها للأسف الشديد التماهي مع الحاكم والاستفادة من قربها منه لتحقيق بعض المصالح الضيقة ( شخصية او حزبية) وإذا ما استمرت اليوم في ممارسة الأسلوب ذاته فإنها سترسخ في الأذهان أنها عاجزة عن التعبير عن قضايا الناس وغير معنية بها وبالتالي تترك الساحة خالية أمام التجاذبات والاستقطابات التي لا تعترف بالدولة ومشروعها وستكون هي الخيار الوحيد أمامهم . محمد علي المصنعي نائب رئيس الدائرة السياسية لحزب العدالة والبناء


إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
آخر الأخبار