أصدر فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، تقريره الجديد رسميا، بشان الاوضاع في البلاد، رصد فيه التطورات العسكرية والاقتصادية والسياسية، ومكاسب مليشيا الحوثي في ذلك. 

وقال التقرير  الحديث، إن الحوثيين ما يزالون يرفضون الدخول لمحادثات مباشرة مع حكومة اليمن، ومصرون على مطالبهم بدفع الرواتب بما في ذلك رواتب الجيش والأمن التابع لهم، وزيادة الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء والحصول على حصة كبيرة من إيرادات النفط. 

ولفت إلى عرض الحوثيين لقدراتهم العسكرية خلال العديد من الاستعراضات والمناورات، لممارسة المزيد من الضغط على التحالف والحكومة. 

و قال التقرير إن التوتر يزداد في البحر الاحمر، مشيرا إلى ان الحوثي يؤسس لوجودا بحريا في جزيرة كمران قبالة الحديدة. وأضاف أن  توجد قواعد خفر السواحل (التابعة للحوثي) في البحر الأحمر  القريبة من الحديدة ؤدي إلى تعرض السفن والمراكب الصغير لمخاطر. 

ويلاحظ الفريق وقوع انتهاكات واسعة النطاق، استخدمت فيها عدة أسلحة منها، القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية والصواريخ المضادة للسفن، والأجهزة المتفجرة اليدوية. ومئات المركبات رباعية الدفع التي عدلت لحمل منظومة أسلحة مختلفة عرضها الحوثيون في عروضهم العسكرية بصنعاء والحديدة في أيلول 2022. 

وأشار إلى أن القوات الحكومية اعترضت 254 طائرة مسيرة و100 محرك لطائرات مسيرة وقرابة خمسة أطنان من السائق الكيميائية الخاصة بصناعة المتفجرات ومركبتين لدفع الغواصين وقطعا عسكرية متنوعة، وذلك من نوفمبر 2022، إلى يونيو 2023. 

وأكد أن جميع عمليات الضبط والتي أكدها مسؤولون حوثيون، أن الحوثيين عززوا من قدراتهم العسكرية البرية والبحرية  بشكل كبير، بما في ذلك تحت الماء. 

وأشار إلى أن فريقه وثق العديد من الانتهاكات في الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري وتعذيب وسوء معاملة بما في ذلك ضد المهاجرين والأطفال والعنف الجنسي، ونسبت معظم تلك الانتهاكات إلى الحوثيين. 

وأفاد التقرير بارتكاب عنف جنساني مرتبط بالانترنت ، لا سيما من قبل الحوثيين، من خلال التحرش بالناشطات والتشهير بهن. 

وقال إن التغييرات في المناهج الدراسية من قبل الحوثيين مبعث للقلق في ظل انتشار محتوى يشجع على الكراهبة والعنف. 

وعن الوضع الاقتصادي، قال التقرير، إن الحوثيين طبقوا مجموعة من الإجراءات  القسرية الاقتصادية المتعلقة بالقطاعات الجوية والبحرية والبرية، لشل نشاط الحكومة ومنعها من أداء وظائفها.