جدد الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دعواتهما للإفراج الفوري وغير المشروط عن 63 موظفًا في مجال الإغاثة والمجتمع المدني، محتجزين منذ عام في سجون جماعة الحوثيين.

وطالب البيان الأمم المتحدة والحكومات الدولية بزيادة الضغط السياسي والدبلوماسي على الجماعة لضمان إطلاق سراحهم وتأمين حماية العاملين الإنسانيين.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين يواصلون اعتقال موظفين تابعين لوكالات أممية ومنظمات مدنية، ما دفع الأمم المتحدة لتعليق تحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة الجماعة.

ورغم بعض الإفراجات المحدودة، لا يزال عدد كبير من المختطفين يقبعون في ظروف غامضة دون أي ضمانات قانونية، وسط انتقادات لضعف الضغط الدولي على الجماعة التي تستمر في قمع الحريات واستهداف المدنيين.