أثار قرار مفاجئ اتخذه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، موجة من الجدل والنقاش في الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن أعلن على الهواء مباشرة عن إعفاء أحد المسؤولين من مهامه.

وجاءت هذه الخطوة غير المسبوقة إثر غياب المسؤول المعني عن حضور مراسم توقيع بروتوكول تعاون بالغ الأهمية، دون تقديم إشعار مسبق أو تكليف بديل عنه، ما اعتبره الوزير إخلالاً واضحاً بالمسؤولية المهنية. وقد عبّر عن استيائه قائلاً: "كنا نتهيأ لتوقيع بروتوكول مهم اليوم، لكن المسؤول المختص تغيب دون عذر أو تنسيق، وهو أمر غير مقبول."

وتابع الوزير بنبرة حازمة: "اعتباراً من اليوم، أي موظف في قطاع الصناعة يرغب في الحصول على إجازة، عليه أن يبلغني شخصياً. لا مجال للفوضى أو التهاون في مواقع المسؤولية."

وفي قرار حاسم، أعلن الفريق كامل الوزير أن غياب المسؤول سيتحول إلى "إجازة دائمة"، في إشارة واضحة إلى إنهاء خدمته، دون أن يذكر اسمه احتراماً لخصوصيته، موضحاً:"لن أُفصح عن هويته، احتراماً لأسرته، لكنه اختار التغيب دون اعتبار لالتزاماته، وهذا لا يمكن أن يمر مرور الكرام."

الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول معايير الانضباط الوظيفي، وحدود الصلاحيات الإدارية، وأسلوب المحاسبة العلنية في القطاع الحكومي، وسط تباين في ردود الفعل بين من اعتبر القرار نموذجاً للصرامة المطلوبة، ومن رأى فيه تجاوزاً لطبيعة الإجراءات المؤسسية.