أكد مفتي الجمهورية المصرية الدكتور نظير عياد أن أداء فريضة الحج دون تصريح رسمي من السلطات السعودية يُعد إثماً شرعياً ومخالفة صريحة لأوامر ولي الأمر، مشدداً على أن التصريح أصبح شرطاً من شروط الاستطاعة التي لا يصح أداء الحج إلا بها.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط (أش أ)، أوضح المفتي أن "من لم يحصل على تصريح للحج يُعد غير مستطيع شرعاً، وبالتالي لا يُطلب منه أداء الفريضة"، مضيفاً أن "مخالفة الأنظمة المعتمدة لتنظيم شؤون الحج تهدد المصلحة العامة وتُسبب ضرراً للآخرين".

واعتبر الدكتور عياد أن أداء الحج دون تصريح لا يمثل مخالفة قانونية فقط، بل أيضاً مخالفة دينية، لما فيه من استخفاف بالتعليمات التي وضعتها الدولة المضيفة لضمان أمن وسلامة الحجاج، قائلاً: "من يقدم على الحج دون تصريح آثمٌ شرعاً، لأنه خالف أوامر التنظيم التي تقرها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن".

كما حذر من الآثار السلبية لتكرار مثل هذه المخالفات، موضحاً أن تشويه صورة بلد ما أمام العالم الإسلامي نتيجة هذه التصرفات يؤدي إلى فقدان المصداقية وظهور أهله بمظهر مناقض لقيم النظام والرقي التي يدعو إليها الإسلام.

وشدد المفتي على أن هذه السلوكيات تُلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للمملكة العربية السعودية، وتزيد العبء على المنظمين، وتعرض حياة الحجاج والمرافقين لمخاطر حقيقية.