ذكرت إذاعة "دويتشه فيلله" الالمانية ، أن دول الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا تسعى لتعزيز حماية الكابلات البحرية، في ظل تصاعد التهديدات التي تشمل حوادث تخريب متعمد وأضرار طبيعية.

وتمتد الشبكة العالمية للكابلات البحرية لمسافة تقارب 1.4 مليون كيلومتر، وتُنقل عبرها أكثر من 95% من حركة الإنترنت بين القارات، إلا أنها تبقى عرضة للتلف العرضي مثل تعلقها بمراسي السفن، أو للتخريب المتعمد.

وقد أبرزت الحوادث الأخيرة في بحر البلطيق والبحر الأحمر هشاشة هذه الكابلات، مما دفع صانعي السياسات إلى إطلاق مبادرات دولية لحمايتها.

الحادثة الأبرز وقعت في فبراير الماضي، عندما تسببت مراسي سفينة شحن أغرقتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر بقطع عدة كابلات بحرية، مما أدى إلى انخفاض حاد في سعة الإنترنت بين أوروبا وآسيا وأثر على المعاملات المالية والاتصالات الرقمية.

كما شهدت أوروبا حوادث مشابهة في بحر البلطيق وسط اتهامات غير مؤكدة بتورط سفن مرتبطة بروسيا.

في جنوب شرق آسيا، تتزايد التوترات الجيوسياسية مع الصين حول الكابلات البحرية، وسط مخاوف من ضغوط بكين على مشروعات الكابلات الجديدة ومحاولاتها فرض سيادتها في بحر الصين الجنوبي.

ومنذ يناير الماضي، عززت بعض دول الناتو انتشار فرقاطاتها وطائراتها الدورية البحرية والطائرات المسيرة لرصد الكابلات البحرية ومراقبة الممرات المائية الحيوية.

من جانبه، أطلق الاتحاد الأوروبي "خطة عمل لأمن الكابلات" لتعزيز المراقبة البحرية ودبلوماسية الكابلات، مع تخصيص مليار يورو لإنشاء أسطول طوارئ متخصص في إصلاح الكابلات البحرية.

وفي المقابل، يرى مراقبون أن الجهود الأوروبية قد تواجه تحفظات أمريكية، حيث تدعو واشنطن حلفاءها الأوروبيين للتركيز على حماية الأمن داخل القارة بدلاً من التوسع في آسيا.