في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإدارية والمجتمعية، أفادت مصادر مطلعة في محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بتفعيل شرط "الكفالة" كمتطلب أساسي للحصول على الوظائف العامة والمناصب القيادية في المؤسسات الحكومية، بديلًا عن معايير الكفاءة والمؤهلات العلمية والخبرة.

وبحسب المصادر، فإن أي شخص يسعى للحصول على وظيفة في القطاع العام بالمحافظة، لا يمكنه التوظيف أو شغل أي منصب إداري أو قيادي إلا بعد حصوله على "كفالة" من أحد مسؤولي الصفين الأول أو الثاني في قيادة السلطة المحلية، أو من أحد المشرفين البارزين لميليشيا الحوثي.

ويُشبّه هذا النظام من قبل منتقديه بالمعاملة التي يواجهها المغترب اليمني في بعض الدول، حيث تُفرض عليه كفالة شخصية تقيّد تحركاته وخياراته المهنية.

المصادر نفسها أكدت أن هذه الكفالة لا تقتصر على الجانب الإداري فقط، بل تترافق مع التزامات مالية غير رسمية، حيث يُطلب من الموظف أو المسؤول الجديد دفع مبالغ مالية شهرية "تحت الطاولة" كنوع من "رسوم الكفالة"، في مشهد بات معروفًا ومتداولًا لدى الجميع.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يمثل تراجعًا خطيرًا في مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويكرّس الفساد والمحسوبية على حساب الكفاءات الوطنية، ويهدد بتقويض مؤسسات الدولة وتفريغها من الكوادر المؤهلة.