وجه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، سالم بن بريك، وزير النفط بتسريع تشكيل لجنة حكومية جديدة لإدارة قطاع العقلة النفطي (إس2) بمحافظة شبوة (شرق اليمن) اعتبارا من أول يونيو المقبل بعد قرار شركة (أو.إم.في) النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن.

وجاء في التوجيه - وفق وثيقة رسمية جرى تداولها اليوم- أنه يتعين "سرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة القطاع اعتبارا من 1 يونيو 2025، على أن يضم ممثلي كل من وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط ويتولى إدارة القطاع وإعادته للإنتاج خلال شهر يونيو 2025 وتوظيف النفط المنتج في تشغيل محطة الكهرباء" الرئيسية في مدينة عدن الساحلية.

كما نصت التوجيهات على التفاوض مع شركة (أو.إم.في) النمساوية لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الشركة النمساوية، المشغلة لقطاع العقلة النفطي (إس2)، إنهاء عملياتها في القطاع وتسريح موظفيها اليمنيين بالكامل اعتبارا من 31 مايو، وذلك نتيجة استمرار توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022.

يشار إلى أن شركة (أو.إم.في) هي واحدة من أكبر شركات الطاقة الدولية التي عملت في اليمن منذ سنوات وأول شركة دولية تستأنف إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة في شبوة في أبريل عام 2018، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

وتنتج (أو.إم.في) حاليا 10 ألاف برميل يوميا بعد أن كانت تنتج حوالي 15 ألف برميل يوميا قبل الحرب.

جدير بالذكر أن اليمن ينتج كميات محدودة من الخام وتراجع إنتاجه حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب يتراوح ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا. في حين تشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج البلاد من الخام كان يزيد على 450 ألف برميل يوميا في عام 2007.