دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، سلطات الحوثيين في اليمن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، المحتجزين تعسفًا منذ العام الماضي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، معتبرتين أن استمرار هذه الاعتقالات يشكل تهديدًا مباشرًا لوصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وذكرت المنظمتان أن الحوثيين نفذوا سلسلة مداهمات واعتقالات بين مايو 2024 ويناير 2025، شملت ما لا يقل عن 21 موظفًا أمميًا وأكثر من 50 عاملًا في منظمات غير حكومية، لا يزال أغلبهم محتجزين دون تهم أو محاكمة، وفي ظروف تثير القلق بشأن سلامتهم.

وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز معظم هؤلاء لمجرد قيامهم بعملهم الإنساني أو الحقوقي. كان ينبغي ألا يُعتقلوا أصلاً".

وسلط البيان الضوء على وفاة عامل في برنامج الأغذية العالمي خلال احتجازه في فبراير، ما زاد المخاوف بشأن مصير باقي المحتجزين، خصوصًا في ظل سجل الحوثيين الحافل بسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز.

وتحدثت المنظمتان عن أثر هذه الاعتقالات على العمليات الإنسانية، لافتتين إلى أن الأمم المتحدة علقت أنشطتها في محافظة صعدة عقب احتجاز ستة من موظفيها هناك. كما أشار البيان إلى أن حملة إعلامية حوثية ترافقت مع الاعتقالات تتهم المنظمات بـ"التجسس والتآمر".

وأكدت نيكو جعفرنيا، الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، أن "على الحوثيين تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي استخدام كل الأدوات الممكنة للضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين ودعم عائلاتهم".

ودعت المنظمتان الأمم المتحدة والدول ذات النفوذ، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على الحوثيين من أجل وقف هذه الممارسات التي تعرقل جهود الإغاثة وتعمّق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن.